ما زال النازحون/ات من الجنوب إلى منطقة صيدا يواجهون صعوبات جمة في مختلف المجالات. عشرات العائلات تركت سياراتها على جانبي الطرق الرئيسية وتقضي الليل فيها، والنهار بحثاً عن مركز إيواء أو شقة للإيجار.
وتكتظ مراكز الإيواء، التي أمّنتها بلدية صيدا، بالنازحين، وقد تجاوز عددهم عشرة آلاف شخص موزعين في 24 مركز إيواء، كما أن آلاف النازحين يسكنون في منازل ضيافة أو في منازل مستأجرة.
لوحظ أمس واليوم صدور بيانات عن بلديات محيطة أو قريبة من مدينة صيدا تفرض شروطاً قاسية على مواطنين لبنانيين اضطروا لترك منازلهم، للسماح لهم باستئجار شقق أو أن تجري استضافتهم عند أقرباء أو أصدقاء.
لا يختلف اثنان على أن من حق البلديات الحصول على أسماء النازحين بخلفية المسؤولية الاجتماعية، وليس بخلفية التدقيق الأمني لمواطنين لبنانيين. من جهة أخرى، ما زال معظم مراكز الإيواء بحاجة إلى تجهيزات مطلوبة، كالفرش والحرامات والمخدات، وتأمين الخدمات الأساسية.
أمس زار رئيس الحكومة القاضي نواف سلام مدينة صيدا للاطلاع على وضع النازحين. الاجتماعات كانت “ناجحة”، وتحدث الجميع عن النازحين وأهمية الاهتمام بهم، مع إظهار العجز عن تأمين المستلزمات والاحتياجات الضرورية. وقد وعد رئيس الحكومة الحضور بأن السلطات المعنية تجري اتصالات بالدول العربية للحصول على بعض “الشحادة” لتوزيعها على النازحين.
ما زال معظم مراكز الإيواء بحاجة إلى تجهيزات مطلوبة، كالفرش والحرامات والمخدات
هذا الجو يُظهر قصر نظر المسؤولين تجاه موقف الدول العربية حالياً، المختلف عن مواقفها في الحرب الماضية، كما يلاحظ غياب المنظمات الدولية عن تقديم مساعدات للنازحين. هذا الوضع يؤشر مجدداً إلى أن لجان الأزمات والكوارث والوزارات المعنية كانت تقضي أوقاتها في نقاش غير مثمر، بدلاً من تأمين وتخزين المواد اللازمة لمواجهة أزمة حادة مثل التي نمر بها.
في الذاكرة، مشاهد كميات من المواد الغذائية المخزنة منذ عام 2025 في المدينة الرياضية وفي مخازن المرفأ. ويبدو أن ارتفاع درجات الحرارة التي شهدها لبنان في الفترة الماضية قد ساهم في تبخر المساعدات التي اختفى القسم الكبير منها.
هذا الوضع يؤشر إلى أن لجان الأزمات والكوارث والوزارات المعنية كانت تقضي أوقاتها في نقاش غير مثمر
اللافت في مدينة صيدا اليوم الاجتماع الذي دعت إليه بلدية صيدا، وحضره نائبا المدينة وقواها السياسية وجمعياتها الأهلية، لمناقشة التعاون والتشارك بين جميع القوى المحلية لخدمة النازحين، وذلك رداً على “تشاركية” المجلس البلدي المثيرة. وانتهى الاجتماع على “الطريقة اللبنانية” بتشكيل لجنة متابعة من ثمانية أعضاء، وهي لجنة، حسب التجربة، ستتحول إلى إطار لإقرار ما يريده المجلس البلدي أو المقرّرون فيه، وليس برسم سياسة تشاركية جدية، وخصوصاً في غياب تأمين الاحتياجات المطلوبة.
من سيدفع الثمن؟
حتماً الناس العاجزون عن العودة إلى منازلهم، وغياب المساعدات عنهم، وتحولهم إلى موضوع إعلامي مستمر للسلطات المعنية تحت شعار:“شوفيني يا منيرة”
