استقلالية الصحافة في لبنان: المادة 115 بين الحماية القانونية وضغوط الواقع

هشام حطيط / سيرين كليب 

في بلدٍ تتداخل فيه السياسة والاقتصاد مع المشهد الإعلامي، لا تبدو استقلالية الصحافي/ة مسألة مرتبطة بحرية النشر وحدها، بل تتجاوزها إلى حقه/ا في الاعتراض، ورفض التدخل في عمله/ا التحريري، وحماية ضميره/ا المهني من الضغوط التي قد تمارسها المؤسسات الإعلامية أو الجهات النافذة. 

تعيد المادة 115 من قانون الإعلام اللبناني فتح النقاش حول حدود استقلالية الصحافي/ة، ومدى قدرة التشريعات على توفير حماية فعلية له/ا داخل المؤسسة الإعلامية وخارجها، خصوصاً في ظل واقع تتشابك فيه المصالح السياسية والاقتصادية مع السياسات التحريرية. 

بين المقاربة التشريعية للنائب فراس حمدان، والتجربة المهنية للصحافي محمد شبارو، والقراءة القانونية للمحامي فاروق المغربي، تتعدد وجهات النظر، لكن الإشكالية واحدة: هل يستطيع الصحافيون والصحافيات ممارسة استقلاليتهم من دون أن يواجهوا تهديداً لمصدر رزقهم أو لمستقبلهم المهني؟

فراس حمدان: قانون الإعلام الجديد خطوة نوعية لحماية الصحافيين والصحافيات 

يرى النائب في البرلمان اللبناني فراس حمدان أن قانون الإعلام الجديد يشكّل نقلة نوعية على مستوى تنظيم القطاع الإعلامي وحماية الصحافيين/ات، مشيراً إلى أن المادة 115 تمنح الصحافي/ة ضمانات مهمة في مواجهة الضغوط المعنوية والمادية التي تستهدف التأثير في المحتوى الصحافي. 

ويؤكد حمدان أن القانون يكرّس مبدأ حماية العمل التحريري من التدخلات، سواء صدرت عن مالكي المؤسسات الإعلامية أو عن جهات خارجية، لكنه يشدد في المقابل على أن فعالية هذه الضمانات تبقى مرتبطة بآليات التنفيذ والتطبيق. 

ويعتبر أن احترام استقلالية الصحافي/ة يتطلب التزاماً من المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية، إلى جانب دور فاعل للنقابات في متابعة تطبيق القانون وترسيخ الحماية المهنية. 

وعن العلاقة بين مالك المؤسسة الإعلامية والصحافي، يقول حمدان:”القانون تضمّن ضمانات لحماية استقلالية التحرير، ومن الضروري احترام هذه الاستقلالية في الممارسة اليومية، بعيداً عن أي تدخل يستهدف فرض توجهات أو التأثير في مضمون العمل الصحافي.” 

"القانون تضمّن ضمانات لحماية استقلالية التحرير، ومن الضروري احترام هذه الاستقلالية في الممارسة اليومية بعيداً عن أي تدخل"

محمد شبارو: الاستقلالية تبدأ من حماية الحقوق المهنية 

من زاوية التجربة المهنية اليومية، يضع الصحافي محمد شبارو الحقوق المهنية والمعيشية في صلب النقاش حول استقلالية الصحافة، معتبراً أن الضغوط التي يتعرض لها الصحافي/ة لا تقتصر على المحتوى التحريري، بل تشمل الرواتب، وساعات العمل، والتعويضات، والإجازات، والسلامة المهنية. 

ويشير شبارو إلى وجود فجوة بين التدريب المهني الذي يتلقاه الصحافيون/ات والحقوق التي يحصلون عليها داخل المؤسسات الإعلامية، لافتاً إلى أن الصحافي/ة قد يجد نفسه أمام ظروف عمل لا تضمن الحد الأدنى من الحماية المطلوبة، خصوصاً خلال التغطيات الميدانية والحروب. 

وفي هذا السياق، يؤكد أن الصحافة ليست مهنة تطوعية، بل مصدر رزق، وأن انتهاك الحقوق المهنية ينعكس مباشرة على جودة العمل الصحافي واستقلاليته. 

ويشدد شبارو على حق الصحافي في رفض التعديلات التي تمسّ جوهر مادته أو تتعارض مع أخلاقيات المهنة، مستنداً إلى مفهوم “بند الضمير”، الذي يتيح للصحافي/ة الاعتراض على التوجيهات التي تتعارض مع قناعاته/ا المهنية. 

ويرى أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف الحماية النقابية والقانونية، ما يجعل كثيراً من الصحافيين والصحافيات غير قادرين وقادرات على ممارسة حقهم/ن في الاعتراض خوفاً من خسارة وظائفهم/ن.

ويعتبر أن الضغط الأكبر غالباً ما يأتي من داخل المؤسسات الإعلامية نفسها، إذ تتحكم الإدارة بمصدر رزق الصحافي/ة ومستقبله المهني، فيما ترتبط بعض المؤسسات بأجندات سياسية أو اقتصادية تؤثر في سياساتها التحريرية. 

أما عن مفهوم الاستقلالية الصحافية، فيصف شبارو الاستقلالية المطلقة بأنها أقرب إلى الوهم، في ظل خضوع المؤسسات الإعلامية لمصالح سياسية واقتصادية، مؤكداً أن تحقيق استقلالية حقيقية يتطلب بناء مؤسسات إعلامية مستقلة، تحمي الصحافي/ة من هيمنة المال والسياسة وإدارات التحرير. 

فاروق المغربي: المادة 115 تحمي الصحافي ومصادره 

في المقاربة القانونية، يعتبر المحامي فاروق المغربي أن المادة 115 من أبرز الإصلاحات التي يتضمنها قانون الإعلام، لما توفره من ضمانات للصحافيين/ات خلال ممارسة عملهم/ن داخل المؤسسات الإعلامية وخارجها. 

ويشير المغربي إلى أن المادة تعزز حماية الصحافي والصحافية داخل المؤسسة، وتكرّس احترام أخلاقيات المهنة، كما توفر حماية خلال التغطيات الصحافية، ولا سيما في ظل تزايد الاعتداءات على الإعلاميين أثناء أداء مهامهم، من خلال التشديد على العقوبات بحق كل من يتعرض لهم أو يعتدي عليهم. 

ويضع المغربي حماية المصادر الصحافية في صلب أهمية المادة، مؤكداً أن السرية لا تقتصر على الصحافي الذي يتلقى المعلومات، بل تشمل كل من تصل إليه المعلومة خلال ممارسة عمله الإعلامي. 

وبحسب شرحه، تشمل حماية المصادر مختلف الوسائل والأدوات التي قد تكشف هوية المصدر، من الاتصالات الهاتفية والأجهزة الإلكترونية، وصولاً إلى الحواسيب والمستندات الورقية. 

ويؤكد المغربي: «إن الاطلاع على هذه المصادر لا يجوز إلا في حالتين استثنائيتين، تتصلان بحماية حياة شخص أو مواجهة خطر محدق، أو منع وقوع عملية إرهابية، على أن يتم ذلك بموجب قرار قضائي معلّل.»

وتبرز أهمية هذه الضمانة في حماية العلاقة بين الصحافي/ة ومصادره/ا، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للعمل الإعلامي، إذ إن غياب السرية قد يؤدي إلى إحجام المصادر عن تقديم المعلومات، بما ينعكس على قدرة الصحافة على كشف الحقائق وممارسة دورها الرقابي. 

بين النص القانوني والممارسة: من يحمي الصحافيين/ات؟ 

تكشف المقاربات التشريعية والمهنية والحقوقية أن استقلالية الصحافي/ة لا يمكن اختزالها في نص قانوني، مهما بلغت أهميته. 

فالتحدي الحقيقي يكمن في قدرة الصحافي/ة على ممارسة حقه/ا في الاعتراض من دون التعرض للفصل أو التضييق أو الحرمان من حقوقه المهنية، وفي وجود مؤسسات إعلامية تفصل بين الإدارة والقرار التحريري، ونقابات قادرة على الدفاع عن العاملين والعاملات في القطاع. 

وفي لبنان، حيث تتداخل الملكية الإعلامية مع المصالح السياسية والاقتصادية، تصبح استقلالية الصحافي/ة مرتبطة أيضاً باستقلالية المؤسسة نفسها، وبمدى قدرتها على حماية غرف الأخبار من الضغوط الخارجية والداخلية. تشكّل المادة 115 خطوة باتجاه تكريس استقلالية الصحافي كحق مهني، وتعزيز الحماية خلال ممارسة العمل الإعلامي، إلى جانب حماية المصادر التي تشكّل أساساً للصحافة الاستقصائية والرقابية. 

"إن غياب السرية قد يؤدي إلى إحجام المصادر عن تقديم المعلومات، بما ينعكس على قدرة الصحافة على كشف الحقائق وممارسة دورها الرقابي"

لكن تحويل هذه الحقوق إلى ممارسة فعلية يبقى رهناً بآليات التنفيذ، والوعي القانوني، والحماية النقابية، والتزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة. فاستقلالية الصحافي/ة لا تُقاس فقط بحريته/ا في الكتابة والنشر، بل أيضاً بقدرته/ا على رفض ما يتعارض مع الحقيقة والضمير المهني، من دون أن يدفع أو تدفع ثمن ذلك مستقبله/ا الوظيفي.»

بين الحماية القانونية وضغوط الواقع، يبقى السؤال الأساسي: هل تنجح المادة 115 في جعل استقلالية الصحافي/ة ممارسة فعلية، لا مجرد حق مكتوب؟ 

*أُنتجت هذه المادة ضمن برنامج زمالة مشترك بين اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان ومؤسسة روزا لوكسمبورغ، بهدف دعم إصلاحات قانون الإعلام وتعزيز الوعي بها.