أين حقوق الأفراد ذوي الإعاقة في البيئة الرقميّة؟

تقرير مشترك لحنان حمدان، صفاء عياد

يواجه عدد كبير من ذوي الإعاقة في لبنان راهنًا صعوبات جمّة تمنعهم من امتلاك الأدوات الرقميّة التي تمكّنهم من خوض غمار الحياة في العصر الرقميّ، لتصبح معاناتهم مضاعفة، كونهم يعانون في الأصل من عدم قدرتهم على تأمين أبسط مستلزماتهم الحياتيّة الأساسيّة والضروريّة في بلد يعاني من أزمات متتاليّة اقتصاديّة واجتماعيّة.

ولا أرقام رسميّة منشورة حول أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة في لبنان، لكن تقدّر الأعداد بـ 10 إلى 15 في المئة من عدد سكان لبنان، أما من يحمل بطاقة وزارة الشؤون الاجتماعيّة المخصصة لذوي الإعاقة فتتراوح أعدادهم بين 150 و200 ألف شخص، وفق الأرقام التي تتداولها جمعيات محلية تُعنى بهذه الفئة.

نقلة نوعية

بداية وجد كثر من ذوي الإعاقة، في الثورة التقنيّة والرقميّة بابًا سهّل عليهم الأمور الحياتيّة والتواصل والعمل، لا سيّما الأفراد المكفوفين منهم وتقدر نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة بصريّة في لبنان بـ 7 في المئة، المذيع والمراسل سامي جلول يُخبرنا أكثر عن تجربته خلال المرحلتين، أيّ ما قبل مرحلة توفر الأدوات الرقميّة لديه وما بعدها، ويقول لـ”صلة وصل”: “انتقلنا من عزلة ما قبل التكنولوجيا ودخلنا العالم الرقميّ في عصر الذكاء الاصطناعيّ، بعدما أصبح العالم متصلًا ببعضه البعض”.

وجلول أب لطفل، كان قد أنهى دراسة الدكتوراه في الجامعة اللبنانيّة (اختصاص تاريخ) في وقت قريب، يُعدد الصعوبات التي تواجهه في العصر الرقميّ، وهي كالتالي: “عدم تكيف بعض المواقع وصعوبة الدخول إليها، وعدم تكيف بعض التطبيقات كي تتناسب مع التعليق الصوتيّ (Voice Over)، وكذلك ارتفاع أسعار الأجهزة الخاصة بالمكفوفين والتي عادة ما يتمّ توصيلها بالهواتف والحاسوب (اللابتوب) وبعض التطبيقات غير المجانيّة والتي تقرأ الكتب”.

 يتراوح عدد من يحمل بطاقة وزارة الشؤون الاجتماعيّة المخصصة لذوي الإعاقة بين 150 و200 ألف شخص

ويقول: “أملك هاتفًا وحاسوبًا، استطيع بهما أن أتواصل وأنجز مهامي في العمل مثل كتابة التقارير وتدقيقها وإجراء أيّ بحث عبر الإنترنت لوحدي وكذلك أجري حلقات إذاعيّة بسهولة”، ولكنه في الوقت نفسه، يعتبر أن توافر الأدوات الرقميّة، والتي عادة ما تكون أسعارها مرتفعة، كانت لتجعل حياته أسهل وأريح في حال توفرت، مثال التطبيقات المدفوعة لقراءة الكتب بصيغة Pdf.

من هنا يرى جلول أن “فرضية تهميش الأفراد ذوي الإعاقة بالنسبة للتكنولوجيا ليست دقيقة، على مستوى التواصل مع الآخرين عبر السوشيال ميديا أو عبر المواقع الإلكترونيّة؛ والعكس تمامًا”.

مهمشون بعض الشيء

ويتفق ناصر بلوط (32 سنة) مع جلول لجهة أن العصر الرقميّ سهّل حياته كفرد كفيف، كونه يعمل أيضًا في مجال الإعلام، وبأن كلّ الأدوات المتاحة سهلت حياة الأفراد الذين لديهم إعاقة بصرية.

ويقول لـ”صلة وصل”: إن البرامج المساعدة للمكفوفين متاحة في الهواتف الذكية مثل التعليق الصوتيّ في هواتف الأيفون والوصف الصوتيّ (audio description) الذي يصف الصورة بشكل دقيق، وقارئ الشاشة (Talkback) المجاني في آندرويد، وقارئ الشاشة في الحاسوب (screen reader)، لكن بعض الأحيان يحتاجون لتنزيل تطبيقات غير مجانيّة وتكون خارجة عن قدرة كثيرين. علمًا أن بعضهم لا يملك القدرة الماديّة لشراء حتّى الأدوات المذكورة كالهواتف الذكيّة.

يذكر أن القانون 220/2000 يلزم الدولة اللبنانيّة تأمين هذه الأدوات، ويأتي هذا الأمر ضمن حق الوصول إلى المعلومة، لكن لا يتمّ تطبيقه وفق ما يؤكد بلوط.

لكن ماذا لو توفرت هذه الأدوات مجانًا لهم؟ يقول بلوط وهو عضو هيئة إداريّة في جمعية الشبيبة للمكفوفين: “سيكون الأفراد أكثر اتصالًا بالناس، ونشطاء أكثر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وستمكنهم هذه الأدوات من التقديم على وظائف يتمّ الإعلان عنها عبر “لينكد إن” وصفحة الدليل المدنيّ، ما يفتح لهم المجال أمام فرص كثيرة، وكذلك إجراء البحث والعمل أونلاين”، ويختم: “رغم كلّ هذه التطبيقات المساعدة لا نزال نشعر بالعزلة والتهميش من قبل أصحاب ومصممين بعض المواقع الإلكترونيّة والقائمون على الإعلانات”. 

معاناة مضاعفة

الشاب اللبنانيّ هادي زينة (24 سنة) من بلدة الصرفند الجنوبيّة، واحد من هؤلاء، يواجه اليوم صعوبات كثيرة منها ما يرتبط بالحقوق الرقميّة ومنها ما يتعلق بحياته كفرد لديه إعاقة حركية، يقول لـ”صلة وصل” إن معاناته “مضاعفة” كونه ولد بإعاقة حركية، جعلته لا يستطيع سوى تحريك يد واحدة.

يُحدثنا أكثر عن نفسه: “لدي إعاقة في يدي اليمنى، ولدت في الجنوب لعائلة مؤلفة من ثمانية أشخاص، ووالدي ضرير” ويتابع: “أنهيت دراستي المدرسيّة، ومن ثمّ تنقلت في دراستي الجامعيّة بين اختصاصات عدّة منها تصميم الأزياء والمحاسبة، ولم أكمل أيّ منها، لأن إعاقتي تمنعني عن ممارسة مثل هذه المهن، كونها تحتاج لمهارات الحاسوب؛ كدت أفقد الأمل لكنني لا زلت أبحث عن فرصة تناسبني”.

أشعر بالعجز

وطوال السنوات الماضيّة شعر زينة بالعجز وعدم القدرة على مواكبة التطور الرقميّ والمهن المتاحة عبر الإنترنت، وقبل فترة قصيرة، تدّرب زينة مع الاتحاد اللبنانيّ للأشخاص المعوقين حركيًا (LUPD)، لمدة ثلاثة أشهر، تعلّم خلالها على تحضير المنتجات المنزليّة.

“عملت لمرة وحيدة في أحد معامل تصنيع رقائق البطاطا، وتركت لأسباب شخصية” يقول زينة، ويضيف: “بحثت بعدها عن فرصة تناسب وضعي وسهلة في آن، ولكني لم أوفق بعد، وهذا أمر مؤسف”.

تنقلت في دراستي الجامعيّة بين اختصاصات عدّة منها تصميم الأزياء والمحاسبة، 
ولم أكمل أيّ منها، لأن إعاقتي تمنعني عن ممارسة مثل هذه المهن

لذا يبحث زينة راهنًا عن مصدر تمويل لمشروع ينوي تنفيذه، يتمكن من خلاله الاعتماد على نفسه وتحصيل دخل ثابت يكفيه لعيش حياة كريمة، ويختم: “كلفته ليست مرتفعة، بحدود الألف دولار، ولكنني لا أملكها راهنًا. أفكر بفتح دكان صغير بالقرب من منزلي”.

الأزمات المتتاليّة

ومثل زينة أفراد كُثر من ذوي الإعاقة لا يتمنكون من الوصول إلى الإنترنت ولا حتّى الحصول على فرص رقميّة، لأسباب كثيرة منها: الظروف المعيشيّة في لبنان والكلفة المرتفعة لمثل هذه الأدوات الرقميّة.

فمنذ العام 2019 وحتّى اليوم، يعيش غالبيّة اللبنانيّين تبعات أسوأ أزمة اقتصاديّة ونقديّة عاشتها البلاد في تاريخ لبنان الحديث، وكذلك إنفجار مرفأ بيروت والحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان، علمًا أن الاستهدافات الإسرائيليّة لا تزال شبه يوميّة في الجنوب، ما أدى إلى صعوبة تحصيل الأفراد، لا سيّما من الفئات الضعيفة، على المأكل والمشرب والسكن والوظيفة والرعاية الصحيّة والتعليم خاصة في ظل ظروف الحرب التي عاشها لبنان.

عبير بيطار وهي أم لخمسة أطفال، لديها إعاقة حركية منذ أكثر من 28 سنة، تقول لـ”صلة وصل”: “الصعوبات التي نواجهها لا تعد ولا تحصى”. وتضيف “لا نأخذ حقنا في كلّ شيء” فما بالك على مستوى الحقوق الرقميّة.

تُحدثنا أكثر عن معاناتها، وتقول: “أنا كربة منزل أتمنى لو أنني أحصل على وظيفة عبر الإنترنت، رغم أنني نشيطة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أحب أن أكون متواجدة اجتماعيًا لكن هناك موانع كثيرة؛ خضت تجربة رياضيّة كصاحبة إرادة صلبة وكانت التجربة الأقرب إلى قلبي” متمنية أن تتوفر برامج توعيّة داخل المدارس لتعليم الأطفال كيفية التعاطي مع الأفراد المعوقين.

“عكازة”

ولأن ذوي الإعاقة مغيّبون عن الحضور الإعلامي، تأسست منصّة “عكازة”، وهي مساحة مخصصّة لذوي الإعاقة، تسلط الضوء على قضايا هذه الفئة تحديدًا، يقول مؤسس المنصّة أحمد الأشقر: “هناك تناول سلبي لقضية الإعاقة ونحاول تصحيح المفاهيم الخاطئة”، ويضيف لـ”صلة وصل”: “نقوم بتقديم الأدوات والوسائل لهم كي يعبّروا عن أنفسهم، ونعيد إنتاج السردية بطريقة تحترم حقوقهم بالدرجة الأولى” علّها تتمكن من تغيير المفاهيم وخلق توعية رقميّة ومناصرة حقيقيّة في ظل الفوضى الحاصلة.

وتسعى “عكازة” لكسر الحواجز بين الأفراد المعوقين والمجتمعات وتدفع باتجاه التعامل مع هذه المسألة كقضية شأن عام، وفق ما يقول الأشقر لافتًا إلى أن أسوأ ما يواجهه هؤلاء الأفراد، هو أن التهميش قد يأتي من العائلة نفسها لأنها لا تؤمن بقدرات أبنائها.

هناك تناول سلبي لقضية الإعاقة ونحاول تصحيح المفاهيم الخاطئة

ومن خلال عمل “عكازة” المتواصل مع أفراد من ذوي الإعاقة، وجد الأشقر أن المشكلة الأساسيّة تكمن في عدم قدرتهم على الوصول، إذ إن الأشخاص المكفوفين والصم وذوي الإعاقات الحركيّة والشلل لا يستطيعون استخدام الكثير من التطبيقات والمواقع.

على سبيل المثال، التطبيقات التي يستخدمها الكفيف غالبًا ما تفتقر إلى شرح الصور، والتنقّل بين الأزرار وتصفّح المواقع”. علمًا أن أسعار باقات الإنترنت مرتفعة للغاية في لبنان ودول الجوار، كما أن كلفة بعض التطبيقات المدفوعة لا تكون متاحة للأفراد لغياب القدرة المادية. ويأسف الأشقر لكون لغة الإشارة لا تزال مغيّبة في نشرات الأخبار أو الإرشادات التي تُطلق خلال الأزمات.  

وفي هذا السياق، تحاول المنصّة القيام بالتوعيّة الرقميّة، لدى الشركات مالكة المواقع الإلكترونيّة بضرورة جعل مواقعها ملائمة لذوي الإعاقة لقراءة النصوص، وإضافة أدوات صغيرة مثل تغيير الألوان، تكبير الخطوط، وضبط مقاسات الشاشات، كما قامت بحملة لتوعية النساء الصم ضدّ التحرش الإلكترونيّ والابتزاز، كونهن أكثر عرضة لاختراق خصوصيتهن وسرقة صورهن. يذكر أن معاناة الأفراد ذوي الإعاقة تبرز أكثر، أثناء الحروب والنزاعات، بسبب نقص المعلومات.  

ليس بالأمر السهل

يرى الخبير الرقميّ عبد قطايا أن “الحقوق الرقميّة هي نفسها حقوق الإنسان، ولكن في البيئة الرقميّة” إذ لا يمكن الفصل بينهما، وتضمّ حرية الوصول للمعلومات وللإنترنت والحق في التعلّم الرقميّ وتهدف إلى حماية الأفراد وضمان تمتعهم بالفوائد الكاملة للتكنولوجيا الرقميّة.

 وقد لاحظ قطايا من خلال عمله في “سمكس” وهي منظمة غير ربحيّة تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم الرقميّ، الكثير من المسائل الشائكة، خصوصًا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فعلى سبيل المثال، يتطرق قطايا إلى مسألة المواقع الإلكترونيّة والتي بغالبيتها غير مؤهلة لهذه الفئة من الأشخاص، فهي “غير مقروءة لذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبات في الرؤية وكذلك غير مجهزة بتسجيلات صوتيّة للأفراد المكفوفين”.

يرجع قطايا سبب عدم توفر مثل هذه المتطلبات إلى ارتفاع الكلفة بعض الشيء، والتي تكون على عاتق الشركات الخاصة وحتّى الجمعيات، أما المواقع الرسميّة “فحدث ولا حرج” لكن في المقابل يقول لـ”صلة وصل”: إن التكنولوجيا “سهلت حياة الأفراد من ذوي الإعاقة، كالعمل من المنزل بدون مجهود بدني كبير” وهذا ما بتنا نلاحظه أكثر في أماكن العمل في لبنان وخارجه.

المواقع الإلكترونيّة بغالبيتها غير مؤهلة لهذه الفئة من الأشخاص، فهي "غير مقروءة لذوي الإعاقة "الذين يعانون من صعوبات في الرؤية 

وعن تأمين حلول رقميّة لذوي الإعاقة، يقول قطايا: “ليس بالأمر السهل إذ إن الكلفة مرتفعة بعض الشيء. لكن لا بد من وضع استراتيجيّة وطنيّة في هذا الخصوص، تلزم المؤسسات الخاصة، والتي تجني أرباحًا كبيرة، على إدماج ذوي الإعاقة، وكذلك وضع خطة وتنفيذها على مستوى كلّ الوطن، ومن المهم أيضًا إجراء إحصاء رسمي واستطلاعات ودراسات لمعرفة عددهم، وحاجاتهم من الأدوات، تخصصاتهم، كيفية إدماجهم في سوق العمل، المنصّات التي يحتاجونها وعلى أساسه يُبنى على الشيء مقتضاه”. 

وعن الأدوات “تبدأ بالهاتف الخليوي، ولا تتوقف عند حد معين” إذ سهل الهاتف والتطبيقات المتوفرة عليه الحياة قليلًا على ذوي الإعاقة، ولكن برأي قطايا المسألة لا تزال ينقصها “تهيئة الدولة والشركات والمجتمع الأرضيّة لهذا الوصول، على مستوى توفير أدوات إضافية وتأمين الإنترنت وغيرها من الأمور”.

الوزارة تسعى ولكن!

ووفق وزارة الشؤون الاجتماعيّة “مع دخولنا عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ، بات من الضروري أن تكون التطبيقات والأنظمة الرقميّة شاملة للجميع. فالوصول إلى الإنترنت والتكنولوجيا الرقميّة لم يعد خيارًا، بل هو حق أساسيّ من حقوق الإنسان وشرط للاندماج الكامل في المجتمع، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره بوابة أساسيّة للتعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة والحصول على المعلومات والخدمات.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعيّة قد أطلقت مبادرة “إنترنت للكلّ” بالشراكة مع شركة IDM، لتأمين خدمات الإنترنت بكلفة منخفضة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التحضير للإصلاحات التشريعيّة التي تعزز الحقوق الرقميّة. وتقوم الآن بتحديث وتطوير موقع الوزارة ليتمكن الجميع من الوصول الى المعلومات المتعلقة بالوزارة وبرامجها لضمان حق الوصول الى المعلومات والشفافيّة.

ووفق الوزارة فإن هناك حاجة إلى “خطة وطنيّة متكاملة للوصول الرقميّ الدامج تشمل إصلاحات تشريعيّة، خبراء في التكنولوجيا المُساعِدة، شراكات مع القطاع الخاص، وتمويل مخصص لضمان تعميم الحلول بشكل فعّال”.

وعن مدى تهميش هذه الفئة على مستوى العالم الرقميّ، تقول: “هناك تهميش على المستوى الرقميّ يطال الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعيّ، تصبح مسؤوليتنا أكبر لضمان أن تكون الأنظمة والتطبيقات شاملة، حتى لا تتوسع الفجوة الرقمية أكثر”.

وفي المقابل، هناك تطبيقات وتقنيات مُساعِدة متطورة يمكن أن تساهم في تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل برامج قراءة الشاشة، والترجمة الفورية للغة الإشارة، وهي فرص يجب الاستثمار بها وتعميمها.