تقرير مشترك ل تمارة عماد ومنار الزبيدي
في قرية الزهور الواقعة في محافظة الديوانية والتي تبعد نحو (180)كم جنوب العاصمة العراقية بغداد تسقط كل الوعود السياسية الملونة مع أول زخة مطر، ليبقى الاختبار الحقيقي للديمقراطية هو مدى صمود “الوعد بالسبيس” (الحصى) أمام وحل الطريق. هنا، ترسم الأربعينية (أم كريم) مسارها اليومي بين منزلها والمدرسة التي تعمل فيها بصفة عاملة خدمة بخطوات مثقلة، خطوات لا تلاحق فقط رزقها الذي استحقته مؤخراً بعد سنوات من العمل المجاني، بل تلاحق وطناً لم يمنحها سوى حبرٍ بنفسجي جف على إصبعها في كل دورة انتخابية، دون أن يفلح يوماً في تعبيد طريقها الموعود أو انتشال صوتها من دائرة المقايضة على رغيف الخبز.
بين ممرات المدرسة الضيقة، تقبض (أم كريم) على مكنستها وعلى بطاقتها الوطنية في آن واحد، تلك البطاقة التي تمنحها حق التصويت باعتبارها رقماً انتخابياً عابراً، لكنها قد تجردها من اللقب الذي يمثل مفتاح اندماجها أو بوابة إقصائها الأبدي بفعل وصمة اجتماعية وقانونية لا ترحم.
إنها حكاية المواطنة المرتهنة بحقلٍ في استمارة إلكترونية، حيث تواجه النساء الغجريات في العراق تهميشاً مركباً، يجعل من صوتهن حبراً على ورق، ومن بصمتهن مجرد صكٍ لمقايضة البقاء بحدوده الدنيا.
تلاحق المرأة الغجرية في العراق وصمة عار اجتماعية ترتبط بتاريخ مجتمعها في الفن والرقص. هذه الوصمة تجعل جسدها مستباحاً في المخيال العام، وعرضة للتحرش وشتى أنواع الاستغلال.
ترى الباحثة فريال الكعبي أن “المرأة الغجرية تتعرض لتمييز اجتماعي بسبب انتمائها العرقي، مما يجعلها هدفاً سهلاً لجميع أشكال العنف. هذه النظرة الدونية تمنع الأحزاب السياسية، حتى تلك التي تدعي المدنية، من ترشيح غجرية ضمن قوائمها “يُنظر إلى جذورها الغجرية، فيُبعدها عن قائمته الانتخابية لاعتبارات تتعلق بنظرة المجتمع”.
يقول الباحث القانوني عباس الربيعي: “بسبب التنميط الممنهج، يخشى أي حزب أو كيان سياسي بصفة عامة، على سمعة قائمته الانتخابية بوجود مرشحة غجرية، فيضحي بحقها في المشاركة السياسية قرباناً للعرف الاجتماعي السائد”. لكن هذه الخشية سرعان ما تختفي عندما تستغل أصوات الناخبات الغجريات لدعم تلك القائمة الحزبية!
من وجهة نظر الحكومة العراقية لا يعد الغجر أقلية رسمية ضمن الإطار الدستوري،
وتتعامل معهم بوصفهم "فئة اجتماعية مهمشة"
وفي السياق القانوني، ومن وجهة نظر الحكومة العراقية لا يعد الغجر أقلية رسمية ضمن الإطار الدستوري، وتتعامل معهم بوصفهم “فئة اجتماعية مهمشة” وهذا التوصيف ليس مجرد مسألة لغوية، بل هو نفي قانوني لخصوصيتهم الثقافية، مما يحرمهم من آليات حماية المكونات والكوتا السياسية المخصصة للأقليات الأخرى كالمسيحيين والإيزيديين، كما يقول الخبير في شؤون الأقليات، سعد سلوم.
تنص المادة 125 من الدستور العراقي على: “يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون” ذكر المشرع الدستوري مكونات بعينها (التركمان، الكلدان، الآشوريين) كأمثلة على “القوميات”، واستخدم عبارة “سائر المكونات الأخرى” لتغطية البقية.
في الممارسة العملية والتشريعية التي تلت إقرار الدستور، تم تفسير “سائر المكونات” ليشمل الإيزيديين، الشبك، والصابئة المندائيين، والكرد الفيليين، إذ أُدرجت هذه الجماعات صراحة في قوانين لاحقة (مثل قوانين الانتخابات وقوانين ديوان أوقاف الديانات). في المقابل، لم يصدر أي تفسير قضائي من المحكمة الاتحادية العليا أو تشريع برلماني يدرج “الغجر” تحت مظلة “سائر المكونات الأخرى”
يشير سلوم إلى أن غياب الاعتراف القانوني بالغجر باعتبارهم “مكوناً” يمتلك حقوقاً ثقافية جماعية يكرس الإقصاء بدلاً من المعالجة، مؤكداً أن الدولة تتعامل معهم بوصفهم “مشكلة اجتماعية” يجب احتواؤها، لا باعتبارهم مواطنين يجب دمجهم.
المواطنة الرقمية.. لغم “اللقب” المفقود
تبدأ رحلة الإقصاء من الورقة الرسمية، يوضح الباحث القانوني عباس الربيعي أن الدستور العراقي، لا سيما في مادته الـ 14، ساوى بين العراقيين دون تمييز، ويعتبر أن الجنسية هي أساس المواطنة. ورغم أن وزارة الداخلية أنهت في عام 2019 إجراءات منح الغجر البطاقة الوطنية التي أخفت جملة “استثناء من قانون الأحوال الشخصية” كانت تكتب على شهادة الجنسية العراقية وتلاحقهم أينما ذهبوا إلا أنها لم تختفِ من قيودهم المدنية في الحقول الإلكترونية ولم يمحَ لقب الغجري من أغلب تلك البطاقات”.
يقول الربيعي: “في عصر التحول الرقمي، تبرز مشكلة حقل اللقب، حيث الكثير من الغجر مكتوب في حقول اللقب في بطاقاتهم غجري، ومحظوظ ذلك الذي يجد مساحة حقل اللقب فارغاً.
وحين تحاول المرأة الغجرية التقديم على تعيين أو قرض عبر البوابات الإلكترونية، ترفض المنصة عبورها لأن حقل (اللقب) إلزامي، مما يضعها بين خيارين، إما وضع معلومات غير صحيحة والتعرض للمساءلة القانونية، وإما الحرمان من الحصول على الخدمة، إن هذا الفراغ ليس مجرد عائق تقني، لكنه تجسيد للمواطنة المنقوصة، فالدولة التي منحتهم البطاقة الوطنية، لم تحمهم من العرف الاجتماعي الذي يجعل من ذكر الأصل “وصمة” تمنع التوظيف أو الترشح، بحسب الربيعي.
“حُسن السيرة” أداة إقصاء سياسي
يعتبر شرط “حسن السيرة والسلوك” المنصوص عليه في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، من أخطر العوائق القانونية التي تواجه النساء الغجريات في المشاركة السياسية، يشرح الخبير في شؤون الأحزاب، أحمد الخضيري، أن الانتماء لفئة عرقية معينة هو أمر فطري ولا يجب أن يؤثر على “حسن السيرة” لكن، في الواقع العملي، يمكن للجهات الحكومية ذات العلاقة أن تفسر انتماء المرشحة لفئة الغجر وخلفية مجتمعها التاريخية المرتبطة بالرقص والغناء (التي تعتبر في العرف العشائري والديني منافية للآداب)، على أنه “نقص في حسن السيرة”.
ويرى الخضيري أن هذا الشرط الفضفاض قد يمنح السلطة التقديرية للشخص الذي بيده السلطة أو القرار وبالتالي، تصبح الهوية الغجرية بحد ذاتها تهمة أخلاقية غير مكتوبة، تتطلب من المرأة الغجرية جهداً لإثبات براءتها منها، وهو عبء لا يواجهه أي مرشح آخر.
أصوات للمقايضة وإرادات رهن الوكالة
في قرية “الزهور”، يزيح مختارها فارس الموسوي الستار عن واقع يحول العملية الديمقراطية إلى ممارسة صورية تساق فيها النساء كأدوات لتحسين شروط حياة الرجل والعائلة وهنا تبرز ظاهرة الوكالة السياسية القسرية، حيث يفرض ولي الأمر (الأب، الزوج، أو الأخ) على المرأة اسم المرشح الذي يجب أن تمنحه صوتها، في مصادرة علنية لإرادتها وقرارها المستقل.
إن هذه التبعية ليست مجرد عرف اجتماعي، بل جزء من صفقات ذكورية تديرها بعض العوائل مع أنواع معينة من المرشحين، إذ يدعي أولئك الرجال مقاطعة الانتخابات باعتباره فعلاً سياسياً احتجاجياً، بينما يدفعون بنسائهم إلى مراكز الاقتراع لتنفيذ مقايضات مقابل مبالغ مالية بخسة أو وعود وهمية، كإصلاح مدرسة أو إكساء طريق بمادة “السبيس” (الحصى).
وبحسب تقديرات الموسوي، فإن الفجوة التعليمية هي الثغرة التي ينفذ منها هذا الاستغلال، حيث تصل نسبة الأمية التقريبية بين الناخبات في القرية إلى نحو 75%، ما يحولهن إلى خزان انتخابي سهل الانقياد وبعيد كل البعد عن فهم البرامج السياسية أو حتى لقاء المرشحين.
تصل نسبة الأمية التقريبية بين الناخبات في القرية إلى نحو 75%،
ما يحولهن إلى خزان انتخابي سهل الانقياد
تجسد “نور سمير” (اسم مستعار) هذه المأساة فهي امرأة في الأربعينيات لا تملك حتى تاريخاً موثقاً لولادتها، وتختصر علاقتها بالصندوق بقولها: “نحن ننتخب الوعد بالمال لأننا فقدنا الأمل في الوعود الأخرى”. بالنسبة إلى نور، الانتخابات ليست ممارسة للمواطنة، بل هي استجابة اضطرارية لمن يشتري بؤسها بضعة أيام مقابل ورقة اقتراع.
هذا الوعد بـ “السبيس” كان الثمن الذي قبضته (أم كريم) وصديقاتها مقابل أصواتهن، قبل أن يكتشفن زيف الوعود. تحكي (أم كريم) ببساطة موجعة عن خيبة الأمل المتكررة: “قالوا لنا سنبلط لكم الشوارع.. وانتخبنا، لكن في النهاية بقيت الطرقات طيناً والمدرسة معزولة”.
في هذا المشهد، لا تتحول صناديق الاقتراع إلى أداة للتغيير، بل إلى سوق للنخاسة السياسية تعرض فيه أصوات النساء الأكثر فقراً وتهميشاً للمزايدة، مقابل أثمانٍ زهيدة لوعود هي في الأصل حقوق لكنها لا تتحقق، ومواطنة تبدأ وتنتهي عند عتبة الحاجة المادية.
الغجرية والالتزامات الدولية: فجوة “سيداو”
وقع العراق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وتبنى القرار الأممي 1325 حول المرأة والسلام والأمن. لكن كيف ينعكس ذلك على الغجريات؟
تُلزم المادة 7 من اتفاقية سيداو الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة.
من وجهة نظر نسوية حقوقية، ترى الباحثة فريال الكعبي أن ما يحدث هو مشاركة شكلية لا جوهرية. وتؤكد أن العراق، بصفته موقعاً على اتفاقية (سيداو) والقرار 1325، ملزم بإشراك النساء كافة، تقول الكعبي: أن إقصاء الغجريات يكشف فجوة بين النصوص الدولية والتطبيق، فالغجريات يعانين من تمييز مركب: كونهن نساء، وكونهن غجريات، حقهن ناقص، ينتهي عند وضع الورقة في الصندوق، ولا يبدأ أبداً عند طاولة صنع القرار”.
وتتفق معها المختصة في مجال المرأة والأكاديمية بشرى العبيدي، التي تصف الوضع بـالمخالفة الدستورية الصارخة وتدعو إلى ثورة قانونية وتشريعية تعيد صياغة القوانين بلغة شاملة لا تمييزية، مشيرةً إلى أن إصلاح وضع الغجر القانوني ينطلق من المادة 14 الدستورية والتي يجب أن تكون الأساس لإصلاح واقع الغجر القانون وبالذات الغجريات، كونهن نساء عراقيات لا يفرقن عن غيرهن من العراقيات ولا بد أن يحصلن على المساواة الكاملة في المعاملة والحقوق المكفولة دستورياً.
المادة (١٤) من الدستور العراقي: العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
وتشير العبيدي إلى ضرورة وجود ثورة تشريعية وثورة تعليمية لمعالجة وضع الغجريات في العراق للحصول على معاملة متساوية دون أي تمييز والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والدستورية.
ومن خلال بحثنا خلال إعداد هذا التحقيق وجدنا أن البيانات والتقارير المنشورة تكشف، ضعف التضامن من قبل الحركة النسوية العراقية مع نساء الغجر عامة وفي تقارير الظل المقدمة للجنة سيداو بشكل خاص، كما لا تشمل الغجريات بالبرامج التي تنفذها منظمات المجتمع المدني النسوية إلا نادراً وكذلك الحال بالنسبة للبرامج والخطط الوطنية المعنية بتنفيذ القرار 1325 على المستوى الوطني”لا توجد مساحة خاصة لمعاناة الغجريات” حيث يتم الحديث عن الأقليات بشكل عام، وغالباً ما يقصد بها الأقليات الدينية المعترف بها دستورياً، ولهذا يعتبر المجتمع المدني بشكل عام مقصر تجاه فئة الغجر وبالأخص تجاه الغجريات بسبب العقل الجمعي الذي يخشى الخوض في مواضيع تعتبر “تابو” أو “تجلب وصمة للناشطين أنفسهم” لتبقى الغجرية وحيدة ومعزولة حتى في ساحات النضال النسوي ومبادرات المجتمع المدني.
هل تترشح الغجرية يوماً؟
يشترط قانون الانتخابات في العراق وجود مؤهل دراسي للمرشحين والمرشحات “شهادة البكالوريوس أو الإعدادية بنسبة معينة” وبالنظر إلى التهميش الحكومي والمجتمعي تجاه فئة الغجر في العراق وتعرض بعض المدارس في مناطق الغجر إلى التخريب والهدم، مثل ما حصل في قرية الزهور في محافظة الديوانية بعد العام 2003، كما منع أطفال الغجر من الحصول على تعليم في بعض المدارس المجاورة لمناطق سكنهم بسبب اعتراض الأهالي وعدم تدخل السلطات الحكومية لحمايتهم وتوفير برامج الإدماج المجتمعي.
لم يتسنَّ لأطفال الزهور العودة الى المدرسة إلا خلال العام 2017 بعد حملة مناصرة أطلقها فريق إنساني بعنوان “الغجر بشر” والتي نجحت في فتح مدرسة ابتدائية ما زالت قائمة إلى الآن، بالإضافة إلى استحصال موافقة وزير الداخلية في منح الغجر البطاقة الوطنية وقدمت الحملة أيضًا برامج دعم نفسي واجتماعي وإنساني لكنه محدود، وهذا ما تم توثيقه خلال إجراء المقابلات مع الأهالي ومختار قرية الزهور، فإن الغالبية العظمى من النساء الغجريات أميات أو بالكاد يقرأن ويكتبن.
تقول (أم كريم): إذا كملت دراسة أنا أرشح. .قالتها بنبرة يأس وأسى، فالوظيفة التي تشغلها (عاملة خدمة) ومستواها التعليمي (السادس الابتدائي) يجعلان من طموحها السياسي مستحيلاً قانونياً.
كما أن الترشح للانتخابات في العراق يتطلب إمكانيات مادية هائلة للحملات الدعائية، وهو ما تفتقر إليه النساء الغجريات اللواتي يعشن في فقر مدقع. تشير التقارير إلى أن أغلب نساء الغجر يعملن بمهن هامشية بسبب التمييز في التوظيف.
إن نقص التمويل هو عامل حاسم يذكره الباحث القانوني عباس الربيعي فالنساء الغجريات يمثلن شريحة هشة لا تمتلك إمكانية مادية أن تدخل في غمار هذا الموضوع، حتى لو توفرت الإرادة والتعليم، فإن المال السياسي يغلق الباب بإحكام ويؤكد أن القانون يتيح لمن لا لقب له أن يختار لقباً لا يسبب الحطة أو الإهانة، لكن حتى هذا الحل الفردي يواجه العقل الجمعي الذي يبحث في الجذور ليقصي الآخر.
إن قضية النساء الغجريات في العراق هي الاختبار الحقيقي لمدى جدية الدولة في تطبيق مفهوم "المواطنة المتساوية"
إن قضية النساء الغجريات في العراق هي الاختبار الحقيقي لمدى جدية الدولة في تطبيق مفهوم “المواطنة المتساوية” فالأمر لا يتوقف عند كوتا أو تمثيل سياسي، بل يبدأ من الاعتراف الثقافي وتجريم التمييز المبني على اللقب أو الأصل أو العرق .
تتعرض المرأة الغجرية في العراق إلى تمييز مركب فهي مضطهدة لأنها امرأة في مجتمع ذكوري، ومضطهدة لأنها غجرية في مجتمع عنصري، ومضطهدة لأنها فقيرة في ظل نظام رأسمالي ريعي.
بين مكنسة (أم كريم) وصناديق الاقتراع، تضيع حقوق نساء يحملن الجنسية العراقية ويفتقدن الوجود. إن الطريق إلى تمكين الغجريات يبدأ من رفع وصمة “السيرة والسلوك” عن أصلهن، ومنح الصلاحية للبوابات الإلكترونية لتقبلهن باعتبارهنَّ مواطنات بلا ألقاب، أو بألقاب يخترنها بأنفسهن، بعيداً عن أعراف القبيلة وظلال الماضي والظلم المستمر.
