نظّم استديو أشغال عامة، بالتعاون مع “الجنوبيّون الخضر” وبرعاية بلدية صور، جلسة حوارية مفتوحة بعنوان: “اللقاء المفتوح في صور: نحو إعادة الإعمار والتعافي الشامل والعادل”، يوم السبت 26 تموز 2025 في ثانوية صور الرسمية المختلطة.
استُهل اللقاء بمداخلات عرضت التحديات التي تواجهها صور فيما يخص إعادة الإعمار والتعافي، وتلتها طاولة مستديرة عرض فيها سكان من الأحياء المتضررة في المدينة شهاداتهم الحية، وتوزّعت على ثلاثة محاور لفهم تداعيات الحرب ومسارات التعافي في صور، مع طرح توصيات في هذا الإطار تمت مناقشتها مع الفاعلين في قضية إعادة الإعمار.
مشاركة رسمية وشعبية في اللقاء الحواري.
وشارك في اللقاء كل من النائبين حسن عز الدين وعلي خريس، رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق، ممثل عن رئيس مجلس الجنوب المهندس حسن هاني، المدير العام للآثار المهندس سركيس خوري، المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان، وممثل نقابة المهندسين في بيروت المهندس هيثم إسماعيل، إلى جانب مخاتير من أحياء صور وممثلين عن الأهالي وخبراء وناشطين.
افتُتح اللقاء بكلمة لرئيس بلدية صور رحّب فيها بالحضور.
التوثيق كخطوة أولى نحو تعافٍ عادل
ثم قدّمت الباحثة تالا علاء الدين من “استديو أشغال عامة” مداخلة عرضت فيها جهود الاستديو منذ بداية الحرب الإسرائيلية لتوثيق الاعتداءات، مبيّنةً حجم الدمار الذي لحق بمدينة صور التي تعرّضت لـ7 إنذارات جماعية بالإخلاء الفوري من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي و48 يوماً من القصف المكثّف. وأوضحت كيف شكّل هذا التوثيق قاعدة لإطلاق مشروع “كيف تكون عملية إعادة الإعمار شاملة وعادلة؟ نحو سبل التعافي في مدينة صور”، الذي بدأ ببحث ميداني وثّق 79 مبنىً مدمّراً كلياً و166 مبنىً مدمّراً جزئياً في المدينة، ليقارب هذا الدمار بمعطيات اجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية.
وقد تم ذلك من خلال التجوّل في المدينة وإجراء لقاءات وورش مع سكّان الأحياء المتضررة لاستخلاص تحديات أساسية للتعافي، أبرزها مسح وتقييم الأضرار، إزالة الركام والسلامة العامة، النزوح وإيجاد السكن البديل، ومخاطر التهجير التي يواجهها المستأجرون المتضررون. كما برزت تحديات كبرى مرتبطة بعملية الترميم وإعادة البناء نفسها، من بينها ترميم المباني التراثية والملكية المشتركة وإعادة إعمار المباني الواقعة على أراضي الدولة. وأعلنت علاء الدين أن الاستديو سينشر قريباً تقريراً مفصّلاً على موقعه الإلكتروني لعرض هذه التحديات والتوصيات المتعلّقة بها.
الحفاظ على هوية المدينة كجزء من التعافي
بعدها، قدّم الصحافي حسين شعبان عن “الجنوبيون الخضر” مداخلة تناولت أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية من خلال صون المواقع الأثرية والدور التقليدية في المدينة وتعميم عناصرها على العمارة، إضافةً إلى حماية المدينة القديمة والمرفأ الفينيقي-الصيادين، وكذلك حفظ الهوية الطبيعية للمدينة من خلال حماية وتعزيز البرّية الحضرية، التي تقوم بنيتها التحتية الحيّة على الأراضي الرطبة والشاطئ والمحمية الطبيعية والمواقع الأثرية التي تشكّل ملاذاً للأنواع. وأكد أن هذه المواقع ليست مجرّد فراغات، بل منظومة مترابطة تُسهم في تحسين جودة الهواء والمياه، وتلطيف المناخ، ودعم العدالة البيئية، وتعزيز صمود السكان، داعياً إلى إدماج هذه المقوّمات في رؤية التخطيط الحضري، انطلاقاً من أن المدينة بيئة حيّة لا تنفصل فيها الطبيعة عن العمران.
شهادات حيّة من سكان الأحياء المتضررة
وفي بداية الطاولة المستديرة مع الجهات الفاعلة في إعادة الإعمار، قدّم عدد من سكان الأحياء المتضررة في صور أربع شهادات حيّة عن الأشكال المختلفة للدمار، حيث تحدثت عن الحارة القديمة وداد جرجوعي، وعن المساكن الشعبية تحدث المختار خليل الزين، وعن مبنى برازيليا في حي البلعوطة تحدث المختار جعفر غريب، وعن حي الرمل، تحديداً حيّ حب الله، تحدثت زهرة حب الله.
وتوزّعت الطاولة المستديرة على ثلاثة محاور أساسية لفهم تداعيات الحرب ومسارات التعافي في صور، وهي إعادة البناء، النزوح والسكن، والمسح والتعويضات وإزالة الركام. وقد أدارها كل من سامي زغيب عن “مبادرة سياسات الغد” وعبير سقسوق عن “استديو أشغال عامة”.
المحور الأول: إعادة البناء على أراضي الدولة والتحديات القانونية
طُرحت إشكاليات إعادة البناء على أراضي الدولة وحق السكان في إعادة إعمار منازلهم. كما نوقش القانون 22 المُقرّ أخيراً والذي يمنح بعض الإعفاءات الضريبية للمتضررين من الحرب الإسرائيلية، حيث تم التطرّق إلى ثغراته، خصوصاً لجهة تعقيدات الإطار المؤسسي للمسوحات وضبابية آليات الحصول على المساعدات وغياب التعويض العادل، فيما أشار مدير عام التنظيم المدني علي رمضان إلى غياب الرؤية الشاملة للتعافي. وقد أكد النائبان حسن عز الدين وعلي خريس التزامهما بمتابعة الموضوع وطرح تعديلات على القانون، فيما شدد عز الدين على دور الحكومة المحوري ومسؤوليتها في متابعة ملف إعادة الإعمار بجدية. كذلك، نوقشت سبل الحد من المضاربة العقارية وتفادي تحويل الدمار إلى فرصة استثمارية على حساب السكان.
المحور الثاني: النزوح وبدائل السكن في ظل شح الموارد
أما المحور الثاني، فتناول النزوح وبدائل السكن، حيث تمت مناقشة دور البلدية في ضبط بدلات الإيجار وتأمين سكن بديل مؤقت وضمان العودة التدريجية للنازحين. وأشار رئيس البلدية حسن دبوق إلى محدودية الموارد وصعوبة التدخّل في سوق الإيجارات. وفي هذا السياق، شدّدت سقسوق على أهمية الانطلاق من مبادئ واضحة تضع الحق في السكن الكريم في صلب عملية التعافي، معتبرةً أن إعادة الإعمار ليست ترميماً فحسب، بل فعل مستدام بإمكانه ترسيخ العودة وإعادة لم شمل النسيج الاجتماعي وإحياء الصلات بالأرض والذاكرة. وفي هذا الصدد، طرح سامي زغيب على النائبين الحاضرين أهمية مواكبة مجلس النواب حالة النزوح من خلال تشريعات تحمي الحق في السكن في ظروف الطوارئ.
المحور الثالث: المسح والتعويضات وإزالة الركام
وتناول المحور الثالث مسح الأضرار وإزالة الركام والتعويضات، حيث تركّز النقاش مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر على ضرورة وضع جدول زمني واضح وشفاف لاستكمال أعمال المسح في أحياء صور المتضررة، وضمان إطلاع السكان عليه لإنهاء حالة عدم اليقين والانتظار. كما طُرح مع ممثل نقيب المهندسين في بيروت هيثم إسماعيل دور النقابة في تقييم السلامة الإنشائية للمباني ومواكبة إعادة الإعمار، أسوةً بتجربتها في أعقاب تفجير مرفأ بيروت. وفيما يخص الأبنية التراثية، نوقش مع المدير العام للآثار سركيس خوري التوجّه المعتمد في التعاطي مع الأبنية التراثية المتضررة وإذا ما كانت هناك آلية واضحة لمعالجة ركامها وترميمها بشكل سريع وفعّال.
