تحقيق – الجزء الثاني
يُنذر التدهور البيئي المتسارع في لبنان بكارثة حقيقية، بينما لا تزال الجهات المعنية متقاعسة عن اتخاذ خطوات حاسمة وفورية للتصدي لهذا التدهور الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، وطال الهواء والماء والتربة، وهدد مباشرة صحة الإنسان وسلامة البيئة، وألقى بظلاله القاتمة على مكانة لبنان في مؤشرات الاستدامة البيئية، حيث تراجعت مكانتها البيئية على نحو ملحوظ على الخارطة الدولية والعربية.
ولذلك، بات من الضروري إجراء مراجعة شاملة للأداء البيئي في لبنان، وذلك بالاستعانة بالمؤشرات الدولية المتعلقة باستدامة البيئة والاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين لمعرفة أسباب تفاقم الأزمات البيئية ووضع خارطة طريق فعالة لمعالجتها.
مرتبة لبنان في مؤشرات الاستدامة البيئية
تراجعت مرتبة البلاد في مؤشرات استدامة البيئة على المستوى العالمي، وأبرزها وأكثرها شمولية هو مؤشر الأداء البيئي الذي يصدر كل عامين، ويقدم مقياسا رقميا للأداء الوطني لاستدامة البيئة ومدى تحقيق الدول لأهداف السياسة البيئية المحددة، وذلك في 180 دولة في ضوء 3 محاورعلى الشكل الآتي، الصحة البيئية، وحيوية النظام البيئي، وتغير المناخ، علما بأن كل محور يندرج تحته مجموعة من المؤشرات البيئية الفرعية.
وبحسب مؤشر الأداء البيئي لعام 2024 (الصادر في يونيو/حزيران 2024)، حل لبنان في المرتبة الـ124 عالميا من بين 180 دولة، والـ10 عربيا من بين 17 دولة، حيث حصل على درجة إجمالية في المؤشر بلغت (40.1).
وفيما يتعلق بالمتغيرات المُمثلة في المؤشرات الفرعية، احتل لبنان المركز 167 عالميًا من بين 180 دولة، في مؤشر حماية الموائل الأرضية، والمركز 166 عالميًا في مؤشر حماية الأنواع، والمركز 161 في التنوع البيولوجي والموائل، والمركز 117 في مؤشر تلوث الهواء، والمركز 110 في معدل نمو الانبعاثات المعدل لثاني أكسيد الكبريت، والمركز 159 في مؤشر خطر التلوث بالمبيدات الحشرية، والمركز 180، وهو الأخير في التعرض لثاني أكسيد النيتروجين، و164 للتعرض لثانٍ أكسيد الكبريت، و155 في التعرض لأكسيد الكربون، و162 في مؤشر نمو انبعاثات الميثان المعدل، والمركز 136 في صافي تدفقات الكربون، بسبب تغير الغطاء الأرضي، والمركز 130 في الانبعاثات التراكمية المتوقعة حتى عام 2050 لميزانية الكربون.
موقع لبنان على مؤشر الأداء البيئي لعام 2024
المصدر: موقع مؤشر الأداء البيئي فى جامعة ييل
كما جاء لبنان في المركز الثالث في قائمة منظمة “عالم الإحصاء”، دولة عربية وحيدة، ضمن قائمة أكثر 10 دول تلوثا حول العالم. وبعد استعراض هذه المؤشرات والأرقام يتضح هشاشة الوضع البيئي في لبنان نتيجة ضعف فعالية السياسات البيئية المُطبقة، وقلة الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واتفاقية باريس لتغير المناخ لعام 2015، ولا يمكننا التصدي لهذه الأزمة البيئية الهائلة دون الاستعانة بِأهل الخبرة ومعرفة آرائهم والاهتمام بمقترحاتهم حتى لا يحدث مالا يُحمد عقباه.
لبنان في المركز الثالث في قائمة منظمة عالم الإحصاء
آراء خبراء البيئة في أسباب الإخفاقات البيئية
في تصريحات لمنصة “صلة وصل”، قال الخبير البيئي ورئيس جمعية الأرض بول أبي راشد إن الإخفاقات البيئية في لبنان تعكس فشل الدولة في إدارة شؤونها في ظل سيطرة الأحزاب الطائفية و”مافيات” تحت غطاء طائفي وحزبي، والتي تستهدف تحقيق عوائد مجزية والاستفادة من “لحم الوطن” على حساب صحة الشعب اللبناني وبيئته.
الخبير البيئي بول أبي راشد
وأشار إلى حدوث عدة محاولات للتغيير، حيث شهد لبنان تظاهرات كبيرة في عام 2015 وعام 2019 عندما انكشف ملف النفايات، ونزل الشعب اللبناني إلى الشارع متهما الطبقة السياسية الحاكمة بالفساد، ولكن شيئا لم يتغير حيث كانت هذه “المافيات” أقوى، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك كان هناك تقدما في الانتخابات البلدية في عام 2016 حيث نجح عدد من الناشطين في دخول المجالس البلدية، وأيضا في الانتخابات النيابية في عامي 2018 و2022، كان هناك تقدما طفيفًا آخرًا، ولكن لا تزال الأغلبية تنظر إلى الوطن كمصدر للاستفادة، وتُدمر في المقابل الطبيعة، وتضع يدها على أملاك الدولة ومقدرات الشعب.
بول أبي راشد: “الفساد المستشري فى لبنان أضر بالبيئة وصحة المواطنين“
كما أكد الخبير البيئي على أن النزوح السوري حمل الدولة أعباء كثيرة، وشكل ضغطًا هائلًا على البيئة ومواردها الطبيعية، وأضعف بنيتها التحتية، وأثر في إمدادات المياه وإنتاج النفايات واستخدام الأراضي، موجهًا انتقادات لاذعة للمنظمات التمويلية الدولية مثل البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، متهمًا إياها بالتواطؤ مع الطبقة السياسية الفاسدة في البلاد، موضحا أن هذه المنظمات على الرغم من علمها بالممارسات الفاسدة والإضرار بالبيئة والانتهاكات القانونية الواسعة للنخبة الحاكمة، إلا أنها تواصل تقديم المساعدات لهذه الحكومة، وتغض الطرف عن المخالفات البيئية الجسيمة التي تُمارسها الطبقة الحاكمة، مُتذرعة بحجة وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين، وتحقيقا لمصالحها السياسية والاقتصادية في المنطقة.
وأضاف:”إن الناشطين البيئيون منذ عام 2020، وحتى اليوم نجحوا في بناء علاقة ثقة مع القوى الأمنية وبعض القضاة، والتي من خلالها تمكنوا من تحقيق عدة انتصارات حيث تصدوا لبعض المخالفات البيئية من خلال تقديم دعاوى قضائية واستخدام منصات الإعلام كافة لكشف كافة الحقائق، إذ لم نعد نلجأ في نضالنا البيئي إلى المظاهرات والإعلام، بل أصبحنا نواجه الفساد باستخدام القانون من خلال تقديم دعاوي قضائية ضد المخالفات البيئية وحققنا بالفعل نتائج إيجابية”.
بول أبي راشد:” لاتزال الـ”مافيات” تنظر إلى الوطن كمصدر للإستفادة وتدمر الطبيعة في المقابل وتسيطر على مقدرات الشعب اللبناني“
ولفت أبي راشد إلى أن الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة في لبنان لا تزال متواضعة، على الرغم من مبادرات الحكومة في إنشاء محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، مؤكدا أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لا يزال مرتفعا للغاية على الرغم من امتلاك لبنان لإمكانيات هائلة للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وفي تصريحات لمنصة “صلة وصل”، قال مصطفى رعد المستشار الإعلامي والبيئي في جمعية “نقطة فاصلة” اللبنانية، إن الحكومة اللبنانية لم تستطع منذ التسعينيات حتى الآن إيجاد حل مستدام لقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بسبب الاعتماد الكلي على الوقود والأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ 2019 والتي ضاعفت من المشكلات المرتبطة بإنتاج الطاقة، على الرغم من تمتع لبنان بإمكانيات هائلة تُمكنها من الاستفادة من الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية لحل الأزمة الطاقية، حيث تتمتع البلاد بـ300 يوم مشمس سنويا.
المستشار الإعلامي والبيئي في جمعية “نقطة فاصلة” اللبنانية، مصطفى رعد
وأشار رعد إلى أن الدراسة التي أجرتها النائبة الدكتورة نجاة عون صليبا في عام 2017 كشفت عن وجود 9 آلاف مولد كهربائي في بيروت الإدارية وحدها أي في نطاق 70 كيلومتراً مربع، ونحو 30 ألف مولد على كامل الأراضي اللبنانية، مضيفا أن قطاع الطاقة يُعد مسؤولا عن نحو 55% من الانبعاثات الكربونية بحسب التقرير الوطني الرابع للتغير المناخي في لبنان الصادر عن وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، مما يُشكل خطرا كبيرا على حياة وصحة الأفراد، فقد أدت هذه الانبعاثات إلى ارتفاع الوصل الدفع الصحية، خصوصا فيما يتعلق بالأمراض الصدرية والرئوية التي تُصيب المواطنين.
مصطفى رعد: “قطاع الطاقة في لبنان مسؤول عن 55% من الإنبعاثات الكربونية“
وفيما يتعلق بأزمة النفايات الصلبة، أفاد المستشار الإعلامي مصطفى رعد أنها أزمة مزمنة وممتدة منذ عام 1991، حيث أخفقت الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول جذرية ووضع خطط مستدامة لإدارة هذا الملف، على الرغم من توفر بعض المخصصات المالية لمعالجتها في فترات سابقة، لكن الفساد السياسي لعب دورًا رئيسيًا في استمرار هذه الأزمة، مثلما حدث إبان تجديد عقد شركة سوكلين حيث أدى التواطؤ والمحاصصة على المكاسب المالية إلى إهدار الموارد وتفاقم الأزمة، وذلك حسبما كشفت تقارير بعض المؤسسات الإعلامية.
رعد: “الأزمة الاقتصادية فى لبنان أدت إلى انخفاض ملحوظ فى كمية النفايات المُنتجة”
كما أكد أن كثير من الأشخاص يلقون النفايات في مجاري الأنهار والوديان، مما يؤدي إلى تلوث المياه السطحية، ويُهدد الحياة البرية، كما يلجأ البعض الآخر إلى حرقها كحل سهل للتخلص منها، موضحا أن حرق النفايات التي تحتوي على مواد بلاستيكية ينتج منها انبعاثات شديدة السمية في الهواء، وتتسبب في التلوث على المستوى البصري والصحي والنفسي، ويتأثر بها الأطفال والكبار خصوصا المرضى الذين يعانون من أمراض الحساسية والربو.
وأشاد رعد بجهود وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين المبذولة في الملف البيئي حيث أسهم في دعم مبادرات عدة مثل مبادرة “درب عكار” بشمال لبنان التي تعمل على الحد من اندلاع الحرائق في غابات عكار، وحماية الغابات من التعديات، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي فيها.
وأضاف” :” وزير البيئة يسعى إلى تطبيق استراتيجية وطنية لإدارة النفايات على مدار 5 سنوات تستند إلى مبدأ “الملوث يدفع”، حيث يتم فرض ضرائب على الشركات والمنازل مقابل خدمة جمع النفايات ومعالجتها، فضلاً عن تعزيز “الاقتصاد الدائري” الذي يشجع على تقليل إنتاج النفايات، والعمل على فرزها من المصدر، ومعالجة ما تبقى في معامل الفرز”، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تقليص إنتاج النفايات حيث انخفضت نسبة إنتاج النفايات نحو 30% بحسب آخر الإحصائيات المتاحة نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للأفراد.
مصطفى رعد: “تلوث المياه بالصرف الصحي أدى إلى ظهور أنواع جديدة من الأسماك الغازية في بحر لبنان“
وبشأن أزمة المياه المبتذلة، حذر الإعلامي البيئي مصطفى رعد من خطورتها على البيئة وصحة الأفراد، حيث يختلط الصرف الصحي المنزلي مع الصرف الصحي الصناعي ويؤدي إلى مشاكل كبيرة على صعيد الثروة السمكية، حيث أدى هذا التلوث الهائل إلى ظهور أنواع جديدة من الأسماك الغازية التي انتقلت من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، مما يُغير من الديناميكية البيئية للبحر ويُهدد الأنواع المحلية.
وأشار إلى التعاون بين وزارة البيئة اللبنانية والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف والحركة البيئية اللبنانية من أجل إعادة تشغيل وصيانة 12 محطة صرف صحي رئيسية موجودة في لبنان، من أصل 87 محطة موزعة على كامل الأراضي اللبنانية.
خارطة طريق للخروج من الوضع البيئي المتدهور
تقدم الخبير البيئي ورئيس جمعية الأرض بول أبي راشد بعدة مقترحات وتوصيات لمنصة “صلة وصل” من شأنها التصدي للمشكلات البيئية والحد من الإخفاق في هذا الملف، جاء أبرزها على النحو التالي: يجب على الأمم المتحدة وبلدان العالم أن يعلموا أن لبنان دولة ذات أهمية استراتيجية للدول المجاورة له، من فلسطين إلى إسرائيل إلى الأردن إلى سوريا، مياههم تأتي من لبنان، فأي تدهور بيئي يحدث في لبنان يرتد سلبًا إلى كل الدول المجاورة، ومن الممكن أن يتسبب في حروب من أجل المياه.
وضرورة تقديم المجتمع الدولي مساعدات للبنان من أجل المحافظة على بيئته، فغابات لبنان تُعد بمثابة رئة خضراء تنتج الأكسجين للمنطقة، وتربته خصبة تمد المنطقة بالقمح، كما أنه مصدر مياه الشرق الأوسط حيث إن مرتفعاته الجبلية هي مخازن حقيقية للمياه.
بالإضافة إلى إجراء إصلاح سياسي، فلا يمكن الفصل بين الديمقراطية والحكم الصالح والمحافظة على الطبيعة، فوجود الطبقة الفاسدة يدمر الثروات الطبيعية بالبلاد.
ويضيف أنه يجب إعادة القطار والنقل المشترك ووضع سياسة للنقل العام، والانتقال تدريجيًا إلى السيارات الكهربائية، وتأهيل شبكة مياه لبنان، وتنظيم قطاع الآبار الارتوازية، وتأميمه لينتقل إلى الدولة لأن ثروة لبنان تتمثل في مياهه الجوفية، وإعادة تأهيل وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد.
تطبيق توصيات COP 15 وأخيرا مونتريال للتنوع البيولوجي والحفاظ على 30% من الأراضي والبحار لتتحول إلى مناطق محمية، وإقرار قانون حماية قمم جبال لبنان الذي قامت بوضعه جمعية أرض لبنان بالتعاون مع خبراء قانونيين محليين ودوليين، وتقدمت به إلى البرلمان الذي يضمن مستقبل مياه الشرق الأوسط
من جانبه، أكد مصطفى رعد المستشار الإعلامي والبيئي في جمعية “نقطة فاصلة” أنه يلزم بذل جهود جماعية على المستوى الوطني والفردي، وأوصى بالتالي:
الحث على المزيد من الجهود الرسمية للالتزام بتطبيق البنود المتفق عليها في الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية باريس 2015 التي تتضمن الكثير من الالتزامات والتي يجب العمل عليها بحلول عام 2030.
الحصول على مساعدات مالية وفنية من الجهات المانحة الدولية لصيانة شبكات فحص نوعية الهواء التابعة لوزارة البيئة حيث إنها متوقفة عن العمل نتيجة نقص الإمكانيات المالية منذ عام 2019.
دعم التحول إلى الطاقة الشمسية والاعتماد على الطاقة الخضراء عبر تخفيف الضرائب على الألواح الشمسية المستوردة وإيجاد نظام يُمكن المواطنين من بيع فائض إنتاج الطاقة إلى شركة كهرباء لبنان وإصلاح الأعطال في الشبكة الكهربائية الوطنية على امتداد الأراضي اللبنانية.
تعاون الوزارات المعنية من وزارة الطاقة والمياه والبيئة، وفرض رسوم وضرائب على الملوثين سواء على مستوى تلوث المياه أو الهواء أو التربة، إلى جانب نشر الوعي حول مخاطر التلوث بين أفراد المجتمع.
