تمكين المرأة اللبنانية: مفتاح التصدي لتحديات التغير المناخي

لا تؤثر أزمة المناخ على الجميع بالتساوي، فالنساء، ولا سيما اللاواتي يعشن في المناطق الريفية، يتحملن العبء الأكبر من تداعيات التغير المناخي، في ظل ضعف قدراتهن على التكيف. وبعدما أصبح العالم يعاني فقدان التنوع البيولوجي والتصحر والتلوث والظواهر الجوية الحادة التي تُدمر سبل العيش، وتُزيد من معدلات الفقر، تفاقمت حدة عدم المساواة، وأصبحت النساء مستبعدات إلى حد بعيد عن طاولات المفاوضات وصنع القرارات المناخية، مما أدى إلى وجود سياسات لا تُلبي احتياجاتهن، ولا تُسهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على التكيف.

واقع المرأة في لبنان

تواصل المرأة اللبنانية تحمل العبء الأكبر للأزمات التي يمر بها لبنان، إذ تقع على عاتقها مسؤولية استيعاب والتعامل مع الآثار السلبية الناتجة عن الظروف الصعبة التي يمر بها محيطها. وعلى الرغم من الحديث المتكرر عن مشاركتها في الحياة العامة، إلا أن الواقع يظل مغايرًا تمامًا، إذ تُسجل المرأة في لبنان أدنى مستويات المشاركة مقارنةً بالمنطقة والعالم.

لبنان يتذيل مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2024

بحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) حول “الفجوة بين الجنسين في العالم للعام 2024” جاء لبنان في المرتبة 133 عالميّا من أصل 146 دولة والثامنة إقليميّاً في مؤشّر الفجوة بين الجنسين في العالم، مقابل المركز 132 في مؤشر عام 2023.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يقوم بتقييم 146 دولة حول العالم سنويًا وفقاً للاختلافات بين الجنسين عبر أربعة مؤشرات رئيسة، وهي “المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي”. ويُوضح الشكل التالي تقييم المؤشر لدولة لبنان استنادا إلى تلك المؤشرات الفرعية الأربعة:

وبحسب المؤشرات الفرعية، فقد احتل لبنان المركز 122 عالميًا في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية، والمركز 111 في مؤشر التحصيل التعليمي، والمركز 67 في مؤشر الصحة والبقاء على قيد الحياة، والمركز 142 في مؤشر التمكين السياسي.

ووفقًا لتقديرات المؤشر، فإن معدل مشاركة المرأة اللبنانية في سوق العمل يبلغ نحو 29.3% مقابل 70.5% لمعدل مشاركة الرجل، مما يشير إلى فجوة تتجاوز 41%. وفي مجال تقلد المناصب القيادية في المجال الاقتصادي، كانت نسبة مشاركة المرأة 21% مقارنة بـ79% للرجل، مما يعكس فجوة تتجاوز 57%. ومن ثَم، تسجل المرأة في لبنان أدنى مستويات المشاركة في القوى العاملة وريادة الأعمال، مما يحرم الاقتصاد اللبناني طاقات وإمكانيات كبيرة تمتلكها النساء.

^{معدل مشاركة المرأة اللبنانية في سوق العمل مقابل الرجل}
المصدر:
^{Global Gender Gap 2024, Insight Report, June 2024}

وفي مجال التمكين السياسي، لا يتجاوز معدل مشاركة المرأة اللبنانية في البرلمان 6.3% مقابل 93.7% للرجل، مما يعكس فجوة تتجاوز 87%، حيث يضم المجلس النيابي 8 نساء من أصل 128 مقعدًا برلمانيًا، بينما يبلغ المتوسط الإقليمي (الشرق الأوسط وشمال إفريقية) 17.7% والمتوسط العالمي نحو 26.5%، وفقًا لتقديرات الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2023. كما احتل لبنان المرتبة 183 من أصل 187 دولة من حيث مشاركة المرأة في البرلمان، والمرتبة 15 من بين 17 دولة عربية في نسبة البرلمانيات، وفقًا لتقرير أممي. ثم إنَّ نسبة المرأة في المناصب الوزارية ضئيلة للغاية، حيث تبلغ 4.5% فقط مقابل 95.5% للرجل، مما يعكس فجوة تتجاوز 90%، حيث توجد امرأة واحدة فقط في منصب وزيرة ضمن حكومة تصريف الأعمال من أصل 24 وزيرًا. بالإضافة إلى ذلك، لا تتجاوز مشاركة المرأة اللبنانية في المجالس البلدية 5.4%، حيث تضم البلديات نحو 663 امرأة من أصل 12,139 مقعدًا، كما ورد في تقرير “المشاركة السياسية للمرأة في الحكم المحلي في لبنان: نحو أسلوب بديل للسياسة“.

^{،معدل مشاركة المرأة اللبنانية فى البرلمان وفى المناصب الوزارية
المصدر: Global Gender Gap 2024, Insight Report, June 2024}

كما أفاد تقرير “المشاركة الاقتصادية للمرأة في لبنان” الصادر عن الاسكوا عام 2022، أن النساء في لبنان معرضات للبطالة بمعدل ضعف الرجال، وعندما يعملن، يكون ذلك غالبًا في ظروف غير مواتية وبرواتب أقل.

وتُشير بيانات مؤشر التنمية الجنسانية لعام 2022 في لبنان Gender Development Index (GDI)، إلى وجود فجوة كبيرة بين الجنسين حيث يبلغ الدخل القومي الإجمالي للمرأة نحو 6546 دولارًا، مقابل أكثر من 18 ألف دولار للرجل، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا في القدرة الشرائية بين الجنسين، كما هو مُوضح بالشكل التالي:

^{المصدر: Gender Development Index (GDI)}

أسباب تدني مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة العامة

أرجعت جويل أبو فرحات رئيسة جمعية رئيسة جمعية “فيفتي – فيفتي” اللبنانية في حوارها لمنصة “صلة وصل”، تذيل لبنان مؤشر المساواة بين الجنسين، وتراجع دور المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية، إلى 5 أسباب رئيسة تتمثل في التالي:
1-الوضع الحالي الذي تعانيه  الدولة اللبنانية في ظل أزمات اقتصادية متتالية، وعقب انفجار مرفأ بيروت في آب/ أغسطس 2020، ووسط حالة الفراغ الكامل بكافة المواقع السياسية التي عرقلت الجهود الرامية إلى تعزيز دور المرأة.
2-تجاهل الحكومات المتعاقبة لوضع خطة وطنية كاملة وشاملة لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
3-عدم تطبيق نظام “الكوتا النسائية”، حيث توجد معارضة شديدة لهذا النظام من قبل عدة كتل نيابية.
4-تقاعس الأحزاب السياسية عن تعزيز دور المرأة وضمان مشاركتها في هياكل صنع القرارات في الأحزاب.
5-العقلية الذكورية والتقاليد الاجتماعية والموروثات تُشكل عقبات أساسية أمام تمكين المرأة وإفساح المجال أمام مشاركتها في الحياة العامة كفاعل أساسي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نجاة صليبا، النائبة عن قوى التغيير في مجلس النواب اللبناني، في تصريحات لـ”صلة وصل”، أن السبب الرئيسي لعزوف النساء عن الانخراط في العمل السياسي في لبنان ودول العالم الثالث هو هيمنة أنظمة حاكمة يحتكرها الرجال، ويتفشى فيها الفساد وعدم احترام الرأي الآخر، مضيفة أن هذا الواقع يؤثر تباعا في الفتيات حيث يترددن كثيرا في المشاركة في الشأن العام، بسبب غياب قدوات يُحتذى بهن ومرشدات تحفزهن على المشاركة الفاعلة.

تعتمد نسبة كبيرة من النساء في لبنان على سبل عيش مرتبطة بالبيئة، حيث يعملن في قطاعات عُرضة لتأثيرات تغير المناخ، وعلى رأسها قطاع الزراعة، ويُشكلن نحو 43% من القوة العاملة الزراعية، لا سيما في الأسر الزراعية من أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع العائلية. 

رؤى لتعزيز دور المرأة من واقع خبرة سياسيات لبنانيات

أشارت النائبة نجاة صليبا إلى أهمية قيام الجمعيات النسائية بتشجيع النساء والفتيات على الانخراط في العمل السياسي، وضرورة الاتحاد وممارسة الضغط لضمان تمثيل المرأة في المنابر السياسية بفعالية.
كما قالت جويل أبو فرحات إن هناك عدة إجراءات لا بدَّ من اتخاذها لدعم تمكين المرأة اللبنانية، وأبرزها:
1-تعديل قانون الانتخابات وتضمين “كوتا نسائية” لضمان تمثيل النساء في المجالس النيابية والبلدية، لا سيما وأن لبنان وقّع على اتفاقيات دولية تدعم وصول المرأة للمناصب القيادية مثل اتفاقية بيجين (1995) واتفاقية سيداو (1997).
وفي هذا الصدد، أوضحت أبو فرحات أن جمعية فيفتي -فيفتي تقدمت باقتراحي قانون للكوتا، الأول يتعلق بكوتا في المجلس النيابي، والثاني يتعلق بكوتا المجالس البلدية.

2-تشجيع الأحزاب السياسية لتعزيز مشاركة المرأة، ووضع إستراتيجيات تسمح للنساء للوصول إلى مراكز القرار بالأحزاب.
وأفادت أبو فرحات أن الجمعية بالتعاون مع عدد من المنظمات الأخرى، نجحت في جهودها الرامية لتعزيز دور المرأة في الأحزاب السياسية، حيث طبق “الحزب الاشتراكي” 30% من الكوتا في كافة المجالس المنتخبة والمعينة، وارتفعت نسبة الكوتا النسائية في “حزب الكتائب” من 20% إلى 25% في المكتب السياسي.

جويل أبو فرحات:”بعد 12 عامًا من النضال لتمكين المرأة اللبنانية، بدأنا نرى تغييرات ملموسة على أرض الواقع، حيث أصبح هناك تقبل كبير لتطبيق نظام الكوتا من قبل الكتل اللبنانية، فبعدما كانت كتلتين من بين 7 كتل نيابية تدعمان نظام الكوتا، أصبح اليوم 5 كتل نيابية موافقة مقابل كتلتين معارضتين”.

هذا وأضافت: “بعد 12 عامًا من النضال لتمكين المرأة اللبنانية، بدأنا نرى تغييرات ملموسة على أرض الواقع، حيث أصبح هناك تقبل كبير لتطبيق نظام الكوتا من قبل الكتل اللبنانية، فبعدما كانت كتلتين من بين 7 كتل نيابية تدعمان نظام الكوتا، أصبح اليوم 5 كتل نيابية موافقة مقابل كتلتين معارضتين”.
3-وضع خطة وطنية كاملة وشاملة لتعزيز دور المرأة في السياسة.
4-توعية النساء والرجال والشباب والشابات بأهمية دور المرأة في النهوض بلبنان اقتصاديًا وسياسيًا وبيئيًا.
5-تسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام على النساء وإنجازاتهن وخبراتهن، انطلاقا من أهمية دور الإعلام في تعزيز مشاركتهن في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، نوهت أبو فرحات لأهمية الإضاءة على النساء في الإعلام، مشيرة إلى أنه قبل الانتخابات النيابية عام 2022، ظهرت 15 سيدة في برنامج على LBC، حيث خُصصت كل حلقة لمرشحة في تلك الانتخابات، وقد أسفر ذلك عن انتخاب اثنتين منهن، وهما حليمة قعقور ونجاة صليبا.

النائبة نجاة صليبا:” أهمية قيام الجمعيات النسائية تشجع النساء والفتيات على الانخراط في العمل السياسي، وضرورة الاتحاد وممارسة الضغط لضمان تمثيل المرأة في المنابر السياسية بفعالية”.

أسباب تجعل المرأة اللبنانية عنصرًا أساسيًا في العمل المناخي

يُشير تقرير البنك الدولي عن لبنان لعام 2024 تحت عنوان Country Climate and Development Report”، إلى أنه يُعد من أقل الدول العربية استعدادًا لمواجهة تغير المناخ نظرا لمحدودية قدرته على التكيف، وقصور البنية التحتية، وضعف مؤسسات الدولة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد في 2019، إلى جانب أنه من المتوقع أن ينخفض توفر المياه السنوي بنسبة 9% بحلول 2040، وحتى 50% خلال فترات الجفاف.
هذا فضلا عن أن الخسائر الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2٪ سنويًا، وتعوق تقديم الخدمات، خاصة في مجال المياه والطاقة، وتُلحق أضرارا جسيمة بقطاعات النمو الرئيسة مثل الزراعة والسياحة.
وقد أدرج تقرير مختبرات منظمة “غرينبيس للبحوث” الصادر في تشرين/نوفمبر 2022 تحت عنوان “على شفير الهاوية”، لبنان ضمن الدول الأكثر تأثرا بتداعيات تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية.
وعليه، وبعد استعراض مؤشرات مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية والاقتصادية التي تعكس تدني وضعها على نحو ملحوظ، بات من الضروري التأكيد على أن تمكين المرأة أمر أساسي في التصدي للتغير المناخي، لا سيما بعدما أظهرت الدراسات أن تمثيل المرأة السياسي يؤدي إلى اعتماد سياسات أكثر صرامة بشأن تغير المناخ، والتصديق على المعاهدات البيئية الدولية، علاوة على أن النساء يتحملن العبء الأكبر من آثار تغير المناخ، إذ هن أكثر عرضة للوفاة في الكوارث بمقدار 14 مرة مقارنة بالرجال، كما جاء في تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفي خطاب لها، قالت ميشال باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “عندما تدخل المرأة السياسة، تتغير المرأة، وعندما تدخل نساء كثيرات السياسة، تتغير السياسة للأفضل”.
كما أكدت النائبة نجاة صليبا أنه لا يمكن للرجال وحدهم وضع حلول للتكيف مع التغير المناخي ومواجهة تداعياته “الكارثية”، فالنساء يعانين  التغير المناخي بنفس القدر الذي يعانيه الرجال، ما يستوجب منحهن تمثيلًا مساويًا في جهود المواجهة والتصدي.
ومن جهته، أفاد الخبير البيئي ورئيس جمعية الأرض بول أبي راشد أن المرأة تتمتع بغريزة بقاء أقوى من الرجل، بالإضافة إلى قدرتها على الإدارة على نحو أكثر نزاهة وبعيدًا عن الفساد مقارنة بالرجال، موضحًا أن هذه السمات تُشكل عوامل ضرورية في مواجهة تحديات التغير المناخي.
فالحقيقة تكمن في أنه لا يمكن تحقيق تقدم ملموس في مواجهة التغير المناخي دون إشراك المرأة في صياغة السياسات البيئية واتخاذ القرارات، وذلك للأسباب التالية:

1- العمل في قطاعات معرضة لتداعيات التغير المناخي
تعتمد نسبة كبيرة من النساء في لبنان على سبل عيش مرتبطة بالبيئة، حيث يعملن في قطاعات عُرضة لتأثيرات تغير المناخ، وعلى رأسها قطاع الزراعة، ويُشكلن نحو 43% من القوة العاملة الزراعية، لا سيما في الأسر الزراعية من أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع العائلية. ومع ذلك، تواجه النساء في هذا القطاع عدة قيود تعوق عملهن، مثل قلة فرص الحصول على خدمات الإرشاد الزراعي، والتمويل، والموارد الإنتاجية، وكذلك صعوبة الوصول إلى الأسواق والتقنيات الموفرة للأيدي العاملة، فضلا عن أن أكثر من 20% من الأسر في القطاع الزراعي يعيشون في فقر مدقع.

2- القيام بأعباء إضافية وَتَحَمُّل مسؤوليات جمة
تتحمل النساء عبئًا كبيرًا من الأعمال المنزلية ورعاية الأسرة غير مدفوعة الأجر، وعند حدوث الكوارث المناخية – مثل الفيضانات وحرائق الغابات والجفاف والعواصف – تزداد هذه الأعباء إلى حد بعيد، وتجد النساء أنفسهن في الخطوط الأمامية للاستجابة، حيث يقمن بإنقاذ الأطفال وكبار السن، وتوفير المأوى والطعام، والبحث عن المياه النظيفة، وتقديم الرعاية الطبية الأولية، ومساعدة المجتمعات على التعافي وإعادة البناء.

3- القدرة على التأثير والتغيير
برزت النساء كقادة مؤثرات في الحركات المناخية على المستويات العالمية والوطنية، مدفوعات بتجاربهن الفريدة في مواجهة التحديات البيئية، ووعيهن بالتأثير غير المتكافئ لتغير المناخ على النساء والفتيات، فمن خلال قيادتهن لنسبة تتراوح ما بين 70-80% من جميع قرارات الشراء الاستهلاكية، أسهمت النساء إلى حد بعيد في تعزيز التحول نحو أنماط حياة أكثر استدامة، مع زيادة اعتمادهن على الطاقة المتجددة، وتقليل النفايات، وشراء المنتجات المستدامة.
هذا الدور القيادي النسائي يمتد ليشمل ناشطات مجتمعيات، وسياسيات، ورائدات أعمال، يعملن جميعًا على مستويات مختلفة لتحقيق عالم أكثر عدالة واستدامة. ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، تستطيع النساء قيادة التغيير عبر مختلف القطاعات من خلال توجيه التغيير السلوكي وتشكيل مواقف المستهلكين.

وجدير بالذكر أن الأمم المتحدة في لبنان احتفلت في اليوم الدولي للمرأة بمساهمات 9 نساء رائدات في مجال المناخ، يقدن جهود التغيير من خلال نشاطات ومبادرات تُعنى بمكافحة تداعيات تغير المناخ، والتكيف مع آثاره، والتخفيف من حدتها، والاستجابة لها. هؤلاء النساء يعملن من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع في جميع أنحاء لبنان، وهم: نديدا رعد، وكارولين شبطيني، ومايا نعمة، وعائدة غضبان، وميريام غصوب، وكارول عياط، ومنى فواز، ونهاد عواد، ونجاة صليبا.

يُعد تسليط الضوء على 9 نساء رائدات في مجال المناخ خطوة واعدة، إلا أنه لا يمثل سوى جزءًا صغيرًا من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها المرأة اللبنانية. نحن بحاجة إلى استثمار أكبر في تمكينها، وتوفير الدعم اللازم لها لتولي أدوار قيادية في مواجهة التغير المناخي، فالنساء اللبنانيات يمتلكن القدرة على قيادة التغيير الذي نحتاج إليه في هذا الوقت الحاسم.