عام 2013 هربت قمر مخيبر 28 عاماً مع أطفالها الثلاثة، من منطقة بابا عمرو بمحافظة حمص السورية إلى لبنان جراء الحرب وتدمير منزلها، لتحصل بعدها على إقامة من قبل مفوضية اللاجئين في لبنان بعد تسوية وضعها قانونياً، انقطعت الشابة السورية عن الدراسة، بسبب الحرب لتنقل دراستها إلى لبنان، وتخرجت عام 2019 من جامعة الجنان الخاصة في طرابلس اختصاص تربية معلم صف كما روت لموقع صلة وصل.
فرحة قمر كانت لا توصف بعد تخرجها، حصلت على الشهادة من الجامعة، وتوجهت إلى وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية لتصّديقها، لكنها انتهت بمصادر الوزارة لشهادة التخرج بحجة عدم معادلة الشهادة الثانوية السورية.
تضع وزارة التربية اللبنانية شروطاً – غير موجود في الوزارة – لتعديل شهادة التعليم الثانوي للطلاب السوريين في لبنان، وهي تسلسل دراسي من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، إلا أن قمر وغالبية الطلاب السوريين لا يستطيعون الحصول على التسلسل، بسبب مدارسهم التي دُمرت جراء الحرب.
تقول قمر، إنها سجلت في جامعة الجنان على نحو شرطي على أن تجلب باقي الأوراق، إلا أنها لا تزال حتى اليوم تنتظر الحصول على شهادتها الجامعية.
وتضيف قمر: ” مع تصديق كامل أوراقي من سفارة النظام السوري في بيروت، والحصول على حركة مرور عبر الحدود السورية اللبنانية كشرط طلبته وزارة التربية اللبنانية، منّي كلاجئة للتأكد من عدم تزوير أوراقي، إلا أن طلب تعديل الشهادة الثانوية رُفض، ولم أحصل على الشهادة الجامعية بعد 4 سنوات من تخرجي”.
تشترط التربية اللبنانية على كل طالب حائز على شهادة ثانوية عامة صادرة عن أي جهة حكومية في بلد عربي أو أجنبي يريد متابعة دراسته العليا في لبنان، تقديم طلب إلى لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان للحصول على معادلة لعلاماته وشهادته قبل أن يباشر التسجيل في الجامعات اللبنانية.
الشروط التي تضعها وزارة التربية اللبنانية على الطلاب العرب، تريد تطبيقها على اللاجئين السوريين في مراحل التعليم الجامعي، دون مراعاة ظروفهم بكونهم لاجئين، الأمر الذي يعيق استمرار التحاقهم بالجامعات اللبنانية، لكن جامعة الجنان الخاصة في طرابلس سمحت للطالبة قمر بالتسجبل ريثما تعدل شهادتها لاحقاً، وذلك بهدف كسب القسط الجامعي خلال التسجيل، حسب قولها.
في آخر دراسة أعدها معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدولية ّ في الجامعة الأمريكية في بيروت، للعام 2019 كشفت “انخفاض أعداد الطلاب اللاجئين السوريين في لبنان الملتحقين بالجامعات اللبنانية في عام 2013 من 187.209، طالب إلى 140.561، إلى العام 2018.
الدراسة أشارت إلى أنه “منذ بداية أزمة اللجوء السوري في لبنان لم تصدر الحكومة سياسات أو مراسيم تشجع على توفير التعليم العالي للاجئين، بالإضافة إلى ذلك لا يقــوم لبنــان بتنفيذ اتفاقية الاعتراف الدولي بالمؤهلات في التعليم ّ العالي، ثم إنَّه لم يوقع على اتفاقيات اللاجئين، ومع ذلك تشارك وزارة ّ التربيــة والتعليــم العالي في بعــض المبادرات الفردية مثــل –MERIC Net ّ مشــروع ”دمج السـوريين في التعليم العالــي اللبناني من خلال ّ الاعتراف بالمؤهلات.
تشترط التربية اللبنانية على كل طالب حائز على شهادة ثانوية عامة صادرة عن أي جهة حكومية في بلد عربي أو أجنبي يريد متابعة دراسته العليا في لبنان، تقديم طلب إلى لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان للحصول على معادلة لعلاماته وشهادته قبل أن يباشر التسجيل في الجامعات اللبنانية.
“ويصعب أحياناً علــى بعــض الطلاب اللاجئين ّ الحصــول علــى وثائــق أكاديميـة مــن المؤسســات التــي تعلمـوا فيهــا ّ بســبب الدمــار. لكــن علــى الرغــم مــن هــذا الوضــع، تظهــر النتائــج أن ّ بعــض الجامعــات المحليــة الخاصـة تقوم بتسجيل الطلاب من اللاجئين السوريين قبل التحقق من معادلة إفادتهم أو شهاداتهم، مما َ يسمح بإعطائهم المزيد من الوقت لتحصيل الأوراق المطلوبة”، وفقاً للتقرير.
وبحسب التقرير التقييمي الأخير لأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، الذي أعدته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سنوياً، للعام 2021 خلص إلى أن 65 بالمئة من اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً لا يتلقون تعليماً، حيث إن 87 في المئة منهم إناثاً.
تواصل موقع “صلة وصل” بدايةً مع “ميس ريان” المسؤولة في جامعة الجنان التي تُسجل الطلاب دون معادلة الشهادة الثانوية: “الوزارة تطلب أوراق نحن لا نتدخل بها بل نطلب من الطلاب عند التسجيل في الجامعة شهادة المعادلة، ولا خص لنا بالمراحل الابتدائية بل نختلف عن الوزارة”، حسبما قالت ميس ريان في قسم التوجيه بجامعة الجنان.
وتابعت: “نعلم بأن وزارة التربية تأخذ وقتاً طويلاً في معادلة الشهادة، وبذلك نحن نعطيهم الفصل الأول استثناءً للتسجيل ريثما يتممون أوراق المصادقة لتعديل الثانوية قبل انتهاء الامتحانات، ونحن نُعلم الطلاب بذلك، وكانت الوزارة تؤمن المعادلة خلال 4 أشهر، ولا نعلم ما الذي تغير في الأمر، فالموضوع ليس عندنا بل في الوزارة”.
بحسب التقرير التقييمي الأخير لأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، الذي أعدته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سنوياً، للعام 2021 خلص إلى أن 65 بالمئة من اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً لا يتلقون تعليماً، حيث إن 87 في المئة منهم إناثاً.
وعلقت على موضوع تسجيل الطلاب من الجنسيات السورية دون تعديل الشهادة الثانوية بقولها: “لدينا سنوياً 1500 طالب جامعي من مختلف الجنسيات بل أكثر، ولا ننتظر الطالب كي يسجل بل نُعلمه بأن هذا الشرط موجود للقبول ريثما يكمل أوراقه، ويوقع على تعهد بأن يجلب الشهادة المعادلة، ويجلب أيضاً ورقة بأنه قدّم على تعديل الشهادة الثانوية، وفي حال لم يستطع تأمينهم لا يستطيع إكمال التسجيل لدينا”.
“ريان” بينت خلال حديثها مع “صلة وصل” أن “الجامعة تتابع أمور الأوراق مع الوزارة على نحو نظامي، أما ما تتطرق له الوزارة من تعديلات جديد لا نتعلق بها مع أن الأمر يهمنا، والحل إما أن تجبر الوزارة الجامعات بطلب التسلسل الدراسي من الطلاب، ونحن بدورنا نكون غير قادرين على تأمين ذلك”.
خطاب عنصري… وورقة رابحة
في العام 2020م، أنهت نور حورية (20 عاماً) – من سكان عرسال السورية الحدودية مع لبنان – دراستها الثانوية في سوريا، ثم لجأت إلى لبنان بسبب معارك عرسال عام 2014 التي دارت بين “حزب الله” اللبناني وجبهة النصرة.
تقول نور لــ “صلة وصل” إنها أرادت إكمال تعليمها في الجامعة اللبنانية في بيروت، وقدمت عبر رقم وهمي على موقع الجامعة اللبنانية، لأن وزارة التربية اللبنانية رفضت منحها رقم كي تسجل رسمياً حتى يحين موعد تعديل شهادتها الثانوية، التي ترفضها الوزارة مراراً، بسبب عدم امتلاكها بيان دخول وخروج على الحدود إلى سوريا على نحو نظامي كإثبات لفترة تقديم الامتحانات الثانوية في سوريا وجاهياً، رغم امتلاكها إقامة مجاملة كون والدتها لبنانية”.
وتضيف “صادقت جميع أوراقي في الشهر 8 من العام 2022 لمدة سنة، لكن في حال لم أحصل على تعديل جديد للمعادلة حتى الشهر الثامن من هذه السنة لتثبيت الأوراق، سأعيد مصادقة أوراقي من جديد بتكلفة أكبر، إذ تبلغ تصديق كل ورقة 60 $ من السفارة اللبنانية في دمشق، و20 دولاراً من المراكز الحكومية السورية في دمشق للطلاب خارج سوريا”.
لا تزال نور تذكر كيف دخلت إلى مكتب تسجيل اللاجئين في الوزارة كي تشرح للموظفة المسؤولة عن حالتها وإمكانية تعديل شهادتها، وتشرح وضعها لمسؤولة ملف اللاجئين السوريين، لكن الموظفة لم تهتم بالموضوع بل بدأت تسأل نور من أي منطقة منحدرة، وعندما علمت من عرسال رفضت الموظفة الحديث معها، وقالت: “واضح من شكلك”.
المحامي ومدير مركز سيدار للدراسات القانونية وحقوق الإنسان في لبنان محمد صبلوح يقول لــ صلة وصل إن :”التمييز ليس فقط بالجامعة بل يبدأ من المدارس المخصصة للاجئين بدوام بعد الظهر، ريثما تنتهي فترة تعليم التلميذ اللبناني قبل الظهر، إذ لا يُسمح تعليم اللاجئين السوريين كالطلاب اللبنانيين في جميع المدارس، مع أن الدولة اللبنانية حصلت على الملايين من أجل التعليم”.
صبلوح لــ صلة وصل إن: “التمييز ليس فقط بالجامعة بل يبدأ من المدارس المخصصة للاجئين بدوام بعد الظهر، ريثما تنتهي فترة تعليم التلميذ اللبناني قبل الظهر، إذ لا يُسمح تعليم اللاجئين السوريين كالطلاب اللبنانيين في جميع المدارس، مع أن الدولة اللبنانية حصلت على الملايين من أجل التعليم”.
ويضيف: “أما عراقيل الجامعات فالوزارة قادرة على تسهيلها، دون تعديل كل سنة الطلبات التعجيزية للطلاب السوريين والاكتفاء بكشوف علامات للمراحل الأساسية فقط التي تُبت إتمام مراحل الشهادة الثانوية، وليس الابتدائية، كما يجب التنسيق مع وزارة التعليم في حكومة النظام على معيار موحد لقبول الشهادات وتعديلها، لكن للأسف كل وزير يأتي على هذه الوزارة يأخذ إجراءات تنتمي إلى تياره السياسي، وهناك كثير من التيارات السياسية التي كانت عنصرية تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، ولحد اليوم يحمّلون اللاجئين السوريين الأزمة الحاصلة في البلد، بل وجود اللاجئين أسهم باستمرار الأزمة الحالية كورقة ضغط على الرأي العالم يستثمرها السياسيون في السلطة لكسب المساعدات”.
استثمار رابح
في المقابل فرضت وزارة التعليم العالي التابعة للنظام السوري في الثاني عشر من مارس عام 2023، رسوماً بالدولار الأمريكي للتأكد من صحة الشهادات ومصدقات التخرج وكشوف العلامات أو أي وثيقة صادرة عن المعاهد والجامعات السورية بمبلغ وقدره 20 $ عن كل وثيقة.
معاون وزير التعليم العالي في حكومة النظام السوري إبراهيم هنانو سوّغ خلال تصريحه لوسائل إعلام محلية “بأن أي خريج يحق له التحقق من أي وثيقة دون مقابل حتى لو كان يعيش خارج سوريا، والمبلغ المفروض وضع للتعامل مع مؤسسات وسيطة قد تتعامل معها بعض الجهات لاستخراج أوراق معينة، وهي تدفع هذه الرسوم، وليس الطلاب”.
تواصل موقع “صلة وصل ” مع موظفة السفارة السورية في العاصمة بيروت “رشا فاضل” المسؤولة عن ملفات الطلاب السوريين للاستفسار عن الموضوع، إلا أنها رفضت التصريح.
علّق على الأمر المحامي صبلوح في حديثه مع مع “صلة وصل” كاشفاً أن “النظام السوري والدولة اللبنانية يستفيدون مادياً من اللاجئين السوريين في لبنان من خلال رسوم تصديق الأوراق.
لبنان يتغنى باتفاقيات اللاجئين وينتهكها
لا تختلف قصة نور عن قصة “جنى محمد” اسم مستعار 29 عاماً التي تنحدر من منطقة سقبا بريف دمشق، دُمرت مدرستها جراء الحرب السورية، وبالعام 2013 هربت إلى لبنان، بعد توقفها عن الدراسة لمدة 7 سنوات.
سجلت “جنى” في الجامعة الإسلامية اختصاص علم نفس عام 2023، حيث أنهت دراستها الثانوية في سوريا “تعليم حر” عام 2014 عن طريق معهد الكنائس الذي يتعامل مع طلاب لاجئين مقيمين في لبنان.
وبحسب ما روته جنى لـ “صلة وصل” فإن معهد الكنائس يتعامل مع وزارة التربية في النظام السوري، ويستقدم أستاذة سوريين، كما يؤمن لهم البطاقات الامتحانية، وتيسير حركة المرور عبر الحدود السورية اللبنانية، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري وجمعيات أخرى إضافة للسكن وعدم الملاحقة الأمنية، ثم إنَّه متعامل مع الأمن العام اللبناني من حيث المرور والتسهيلات حصلت على حركة دخول وخروج للتأكد لمدة شهرين حيث تشترط الوزارة.
رغم امتلاك الطالبة جنى الإقامة القانونية في لبنان وحصولها على تسلسل دراسي من الابتدائية حتى مرحلة التعليم الثانوي البكالوريا من سوريا، مع تصديقها من قبل الجهات الرسمية السورية اللبنانية، وعلى حركة مرور عبر الحدود من قبل المعهد، إلا أنها لم تستطع الحصول على كشف علامات للمرحلة الابتدائية طلبته الوزارة منها لأن مدرستها ” ثانوية سقبا للبنات” بريف دمشق دُمرت، بسبب القصف، بل حصلت على ورقة تؤكد دراستها لهذه السنوات.
توجهت “جنى” إلى الوزارة لعرض أوراقها في حال تخرجت للحصول على شهادتها لكنها فوجئت برد الموظفة: “من الأفضل أن تتوجهي للدراسة في بلدك”. على الرغم من قبول صديقتها التي درست معها بالمعهد ذاته، إلا أنها حاصلة على الجنسية اللبنانية مع جنسيتها السورية.
يعلق المحامي صبلوح، أن “الخطاب الصادر عن موظفة في الوزارة مخالف للاتفاقيات الدولية كما يُعرّض الدولة اللبنانية للمساءلة التي تأوي اللاجئين السوريين، وتأخذ المساعدات على اسمهم من الأمم المتحدة، وتقول إنها تقدم لهم المساعدات”.
وأوضح، أن هذا الخطاب عنصري فيه إثارة للنعرات المذهبية والطائفية بحسب القانون اللبناني، ويلحق جرم جزائي يحاسب فيه أي موظف يتعامل بعنصرية أو طائفية تبعاً للمادة 317 من قانون العقوبات، ما يعد مخالفة صارخة للاتفاقيات الدولية التي يتغنى لبنان بالانضمام إليها”.
جمعيات ربحية
يقول رئيس جمعية الكنائس، محمود مناع في حديثه لــ صلة وصل إن “الهدف من الجمعية، هو عودة السوريين ومتابعة الدراسة في بلادهم، ومن لا يستطيع العودة إلى سوريا يحاول الدخول والتعليم في لبنان”.
محمود مناع عد أن الشروط التي تفرضها وزارة التربية اللبنانية على اللاجئين السوريين تمييزية، مشيرا إلى أن شروط معادلة الشهادة الثانوية منها شهادة التاسع مصدقة من الخارجية السورية والسفارة السورية في بيروت والخارجية اللبنانية.
ويضيف: هناك طلاب قدموا امتحانات دون حركة مرور، ولسنا علاقة بهم، ومسؤوليتنا تتعلق -فقط- بالطلاب المسجلين لدينا، ونعطيهم حركة مرور منذ بدء إقامتهم في سوريا فترة تقديم الامتحانات حتى دخولهم لبنان فقط”.
وترفض التربية اللبنانية الأوراق الصادرة عن قبل جمعية الكنائس التي يتقدم بها الطلاب السوريين، لعدم اعتراف الوزارة بالمعهد، فيما يعلق على الأمر مسؤول المعهد مناع: “لا يوجد رفض لحركة المرور أو للأوراق لأنها قانونية، لكن ليس هناك تنسيق بيننا وبين الوزارة، وليس لنا علاقة بها، وهذا أمر يعود لهم”.
مليارات الدولارات باسم اللاجئين
يدفع اللاجئ السوري في الجامعات اللبنانية نحو 1500$ أمريكي، عن ثلاثة فصول عدا أجور النقل ومستلزمات وتكاليف الدراسة، بينما تبلغ الرسوم السنوية في الجامعة اللبنانية. 2.835.000 مليون ليرة لبنانية، ويندرج تحت مسمى طلاب عرب وأجانب، وليس معاملتهم معاملة الطلاب اللبنانيين.
مديرة مركز الدراسات اللبنانية، والمحاضرة في كلية التربية في جامعة كامبردج، الدكتورة مها شعيب ترى أنه يجب معاملة الطلاب السوريين بطريقة مختلفة عن الطلاب العرب، لأن الوزارة قبلت أن تكون الجهة المسؤولة عن تعليمهم، وذلك عندما اتفقت مع المنظمات الدولية، وعلى هذا الأساس تلقت كميات كبيرة من الأموال.
وتضيف خلال حديثها مع “صلة وصل”: “مع أن الاتفاقية كانت مع الأمم المتحدة للتعليم الإلزامي، ولكنهم مسؤولون عن التعليم العالي، ولحد اليوم لم تستطع الوزارة تحقيق أي نتائج، وفي كل عام يتم منح الطلاب الأجانب إعفاء بعد اجتماع المجلس الحكومي لتقديم الامتحانات، وليس تطبيقاً للاتفاقية المبرمة، وَيُسَمَّى ذلك طلب استرحام”.
يدفع اللاجئ السوري في الجامعات اللبنانية نحو 1500$ أمريكي، عن ثلاثة فصول عدا أجور النقل ومستلزمات وتكاليف الدراسة، بينما تبلغ الرسوم السنوية في الجامعة اللبنانية. 2.835.000 مليون ليرة لبنانية، ويندرج تحت مسمى طلاب عرب وأجانب، وليس معاملتهم معاملة الطلاب اللبنانيين.
مديرة مركز الدراسات اللبنانية، والمحاضرة في كلية التربية في جامعة كامبردج، الدكتورة مها شعيب ترى أنه يجب معاملة الطلاب السوريين بطريقة مختلفة عن الطلاب العرب، لأن الوزارة قبلت أن تكون الجهة المسؤولة عن تعليمهم، وذلك عندما اتفقت مع المنظمات الدولية، وعلى هذا الأساس تلقت كميات كبيرة من الأموال.
وتضيف خلال حديثها مع “صلة وصل”: “مع أن الاتفاقية كانت مع الأمم المتحدة للتعليم الإلزامي، ولكنهم مسؤولون عن التعليم العالي، ولحد اليوم لم تستطع الوزارة تحقيق أي نتائج، وفي كل عام يتم منح الطلاب الأجانب إعفاء بعد اجتماع المجلس الحكومي لتقديم الامتحانات، وليس تطبيقاً للاتفاقية المبرمة، وَيُسَمَّى ذلك طلب استرحام”.
يدفع اللاجئ السوري في الجامعات اللبنانية نحو 1500$ أمريكي، عن ثلاثة فصول عدا أجور النقل ومستلزمات وتكاليف الدراسة، بينما تبلغ الرسوم السنوية في الجامعة اللبنانية. 2.835.000 مليون ليرة لبنانية، ويندرج تحت مسمى طلاب عرب وأجانب، وليس معاملتهم معاملة الطلاب اللبنانيين.
وتكشف الدكتورة شعيب، أن “الدولة اللبنانية تلقت تمويلا بما يقارب 2.5 مليار دولار أمريكي بأخر عشر سنوات منذ بداية موجة اللجوء السورية إلى لبنان، للعمل على قسمين هما: قسم لتعليم اللاجئين السوريين، وقسم آخر لتقوية النظام التعليمي في لبنان بوجهٍ عام، لكن الجامعات غير مستفيدة من أغلب هذه البرامج.
وأشارت إلى أن القسمين لم يذكر فيهما التعليم العالي، بل كان التركيز على التعليم الإلزامي، متسائلة: تعليم ماذا؟ هل مجرد مرحلة إيصال اللاجئين إلى الجامعة وتركهم؟ أين الاستفادة من الأمر؟”.
جدول لآخر دراسة لمركز الدراسات اللبنانية يكشف الاستفادة المادية من التمويل على التعليم العالي للاجئين في لبنان لخزينة عام 2018
وبحسب مديرة مركز الدراسات اللبنانية فإن “لبنان يوقع على اتفاقيات عالمية تجبره أن يؤمن التعليم، فقط التعليم الإلزامي، ومن هذه الزاوية يستطيع النظام اللبناني أن يتهرب من باقي مراحل التعليم “الجامعي” ويخاطب بعنصرية ويضع قوانين تتماشى معه، لكن السؤال لمنظمات الأمم المتحدة التي تستثمر 2.5 مليار دولار للتعليم الأساسي فقط، لماذا يعلمون لمحو أمية أم لتمنح فرصاً متكافئة؟ وهنا يكمن التميّز”.
الوزارة تعلّق
وفي حديثه لـ موقع “صلة وصل” رفض المسؤول الإعلامي في وزارة التربية اللبنانية “ألبير شمعون” التعليق حول تنسيق وزارته مع النظام السوري بخصوص ثبوتية أوراق الطلاب، معتبراً أن الوزير بنفسه لا يستطيع الإجابة، وقال “الأمر يتعلق بسياسة دولة لدولة، وبدورنا عندما يأتي الطالب لمصادقة شهادته الثانوية، نتحقق من من قبل الوزارة في بلده، بل يجب أيضاً أن يأتي بورقة دخول وخروج كي يؤكد فترة دراسته، وأنه كان مقيماً في بلده”.
وينفي “ألبير شمعون”، علمه أن الطالب السوري لا يملك تسلسل دراسي، وإنما سمح له بالتسجيل على أساس هذا الشرط.
ويقول: سمعت بأن لمراكز التربوية في سوريا منذ عام أنقذت الأرشيفات التربوية، وهي محفوظة لديهم، ويمكنهم الحصول عليها، وليس معطيات أكثر حول الأمر، وفي حال كان يملك تسلسل دراسي فهو يعامل كأي طالب لبناني، ويتم معادلة الشهادة، وهم لديهم فرص أفضل من اللبنانيين بكون الوزارة سمحت لهم بالتقديم بظروف معينة، لكن لا يحصل على الشهادة إلا في حال حصل على تسلسل دراسي”.
ويضيف:”لا أستطيع أن أعطيك جواباً كامل، لا نعلم كيف يسمح لهم مجلس الوزراء اللبناني بالتقديم والتسهيلات، وكيف سيتم تغطية الوزارة بخصوص هذا الأمر، وليس لدي جواب، وهذا عند وزير التربية. فقط وهو حالياً في سفر”.
