العلاقة ما بين صلاحية النظام الطائفي وصلاحية الطابع المالي

يوم الاثنين ٢٦ شباط ٢٠٢٤، توجهت الى إحدى الوزارات اللبنانية لإستلام إفادة عن معاملة تقدمت بها شهر كانون الثاني الماضي
الإفادة كانت جاهزة، لكنها بحاجة الى طوابع بقيمة ٥ ألاف ليرة لبنانية، كما قال أحد الموظفين. مددت يدي الى جيبي وأخرجت مظروفا يحوي طوابع من الفئة المطلوبة، لكن الموظف وبعد أن رآها قال: “هذه الطوابع غير صالحة، لقد انتهت مدة صلاحياتها، إنها من عام ٢٠٠٦، وعليك شراء بديلا عنها”.
للتأكد من الموضوع سارعت لسؤال موظفة في غرفة أخرى، أجابتني ذات الجواب. وكان عليي الذهاب لشراء خمسة طوابع كل منها بقيمة ألف ليرة لبنانية لكن ثمن كل منها ١٠٠ ألف ليرة لبنانية، وعدت ولصقتها على الإفادة قبل أن يختمها الموظف المعني.
وعند خروجي مررت بأحد الموظفين الذي أكد أنه تم إبلاغهم رسميا بعدم الموافقة على استخدام هذه الطوابع التي مر زمن على إصدارها.
وانا في طريق عودتي الى صيدا في الباص، أخذت أفكر كيف أن “أمير” المال في الحكومة يوسف خليل مشغول بتأمين مكافأت لرعايا إمارته من دون التفكير بموظفي القطاع العام، وكيف يرى أن مدة صلاحية الطابع تنتهي بمدة معينة، لكن النظام الطائفي المستمر منذ ١٨٠ عاما، وهو المولد للحروب الداخلية والأزمات المستمرة، ما زال صالحا للعمل ويجري البحث عن الحلول من داخله، أي أن صلاحيته الزمنية ما زالت ممكنة ولو على حساب الكيان اللبناني.

قبل عامين كتبت نصا حول أزمة الطوابع المستمرة من دون أي معالجة من “أمير” المال او مديرياته المعنية.
يومها وصلني رسالة من أحد الأصدقاء قال إنها من مكتب الوزير المعني طالبا عدم نشرها، وذلك بتاريخ ٩ شباط ٢٠٢٢ لكنني أعتقد أن صلاحية عدم النشر إنتهت بعد إنتهاء صلاحية الطابع المشار إليها

بالمناسبة قبل عامين كتبت نصا حول أزمة الطوابع المستمرة من دون أي معالجة من “أمير” المال او مديرياته المعنية.
يومها وصلني رسالة من أحد الأصدقاء قال إنها من مكتب الوزير المعني طالبا عدم نشرها، وذلك بتاريخ ٩ شباط ٢٠٢٢ لكنني أعتقد أن صلاحية عدم النشر إنتهت بعد إنتهاء صلاحية الطابع المشار إليها، لذلك أنشرها الآن كما هي متضمنة أخطاء لغوية وقواعدية وكما وصلتني:

رد غير رسمي من مصدر في وزارة المالية: للإطلاع وليس للتعميم، ردا على ما كتبته:
شكرا سانقل رسالتكم، ومعالي الوزير بالرغم من كمية الملفات المسؤول عنها الا انه يتابع ما امكن من الملفات الحياتية والخاصة بالمواطنين او يقوم بتكليف مستشاريه او مدراء الاقسام في وزارة المالية، بالنسبة للطوابع المالية من المفترض انه تم توزيع الطوابع في السوق الاسبوع الفائت بالرغم من كل الصعاب المادية بسسب ارتفاع الكلفة وموجة اوميكرون التي اصابت حاليا عدد كبير من الموظفين
ويبقى الاهم جشع بعض الاشخاص في السوق واحتكار الطوابع بعد توزيعها يهدف الربح
ونحن موجودون للمساعدة بقدر ما امكننا
كل الاحترام.”

ويبدو ان “أمراء” الحكم ما زالوا مشغولين منذ عامين بقضايا عالمية، ولم يلتفتوا لقضايا المواطن “السخيفة”.